[2903] مسألة 27: العنبر إذا أُخرج بالغوص جری علیه حکمه (1)، و إن أُخذ علی وجه الماء أو الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان، و الأحوط اللحوق، و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم یبلغ النصاب أیضاً.
______________________________
فی وجوب الخمس فیما یخرج من البحر من اللؤلؤ و کذا الیاقوت و الزبرجد اللّذین هما من سنخ المعادن بلوغ قیمته دیناراً، الذی هو نصاب الغوص.
و هذا هو الصحیح، و مع الغضّ و تسلیم فقد الترجیح و البناء علی صدق کلا العنوانین علی مثل ذلک فلا ینبغی التأمّل فی أنّ دلیل المعدن بالنسبة إلی ما بلغ دیناراً و لم یبلغ العشرین یکون من قبیل اللّابدیة مقتضی لا من قبیل مقتضی العدم.
و أمّا دلیل الغوص فهو بالنسبة إلیه من قبیل المقتضی لثبوت الخمس، و من الضروری أنّ ما لا اقتضاء فیه لا یزاحم ما فیه الاقتضاء و لا ینافیه، فالأوّل ینفی الحکم بعنوان المعدنیّة لا بکلّ عنوان، و الثانی یثبته بعنوان الغوص، و لا منافاة بین الأمرین. و معه، فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الخمس فی مثل ذلک بعنوان الغوص.
(1) أمّا وجوب الخمس فیه فی الجملة فالظاهر أنّه لا إشکال فیه و لا خلاف، کما نطقت به صحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن العنبر و غوص اللؤلؤ «فقال: علیه الخمس» «1».
و إنّما الکلام و الإشکال فی أنّه هل هو عنوان مستقلّ فی قبال الغوص و المعدن فیجب فیه الخمس مطلقاً و إن أُخذ من وجه الماء أو من الساحل، أو أنّه من الغوص فیلحقه حکمه، أو من المعدن فیجری علیه حکمه؟ فیه وجوه بل أقوال:
______________________________
(1) الوسائل 9: 498/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 7 ح 1.