[2901] مسألة 25: إذا غرق شی‌ء فی البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغوّاص ملکه و لا یلحقه حکم الغوص علی الأقوی (1) و إن کان من مثل اللؤلؤ و المرجان، لکن الأحوط إجراء حکمه علیه.
______________________________
(1) أمّا الملکیّة فقد دلّت علیها روایتان: إحداهما عن السکونی، و الأُخری عن الشعیری، و کلاهما لقب لشخص واحد مسمّی بإسماعیل بن أبی زیاد.
فالأُولی: ما رواه الکلینی بإسناده عنه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) «قال: و إذا غرقت السفینة و ما فیها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به، و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم» «1».
و الأُخری: ما رواه الشیخ بإسناده عنه، قال: سُئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن سفینة انکسرت فی البحر فاخرج بعضها بالغوص، و أخرج البحر بعض ما غرق فیها «فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّٰه أخرجه، و أمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به» «2».
و العمدة هی الأُولی لعدم وثاقة أُمیّة بن عمرو الواقع فی سند الثانیة و قد قُیّد الحکم فیها بما إذا ترکه صاحبه، أی أعرض عنه.
و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین ما إذا کان الإعراض کراهةً له، أو قهراً علیه لعدم تمکّنه من الوصول إلیه و إن لم یکن کارهاً، کما أنّ مقتضاه عدم الفرق أیضاً بین ما إذا عرف صاحبه أو لم یعرف، ففی جمیع ذلک یجوز للغائص إخراج المال و تملّکه.
______________________________
(1) الوسائل 25: 455/ کتاب اللقطة ب 11 ح 1، الکافی 5: 242/ 5.
(2) الوسائل 25: 455/ کتاب اللقطة ب 11 ح 2، التهذیب 6: 295/ 822.