[2934] مسألة 58: لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس (1)، إلّا إذا کان من شأنه أن یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا ردّ مثل الثمن.

[2935] مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال (2) إذا کان من أرباح مکاسبه، فإذا لم یکن له مال من أوّل الأمر فاکتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن یجعله رأس المال للتجارة و یتّجر به یجب إخراج خمسه علی الأحوط [1] ثمّ الاتّجار به.
______________________________
(1) لاستقرار الخمس بعد لزوم البیع و تحقّق الربح، سواء أ کان لازماً من الأوّل أم صار لازماً بانقضاء زمن الخیار، و معه لا یسوغ له إتلاف الخمس بالإقالة، لعدم ولایته علیه، و لأجله لم یسقط بها إلّا إذا عُدّت الإقالة من شأنه عرفاً، کما هو الغالب فی البیع الخیاری، سیّما إذا جاء البائع بالثمن بعد ساعة من مضیّ زمن الخیار لمانعٍ عرضه فی الطریق أوجب التأخیر، فإنّ عدم الإجابة فی مثل ذلک یعدّ مهانة و مخالفاً للإنصاف فی أنظار العرف، فیکون حالها حال الهبة و غیرها ممّا یبذله المالک أثناء السنة من المصارف اللّائقة بشأنه، حیث لا یعدّ ذلک إسرافاً و لا تبذیراً، فإنّها تعدّ من المؤن المستثناة من الأرباح.
نعم، لا یسقط بالإقالة فی غیر هذه الصورة، لما عرفت من عدم جواز إتلاف الخمس بعد استقراره.
(2) المحتملات فی المسألة ثلاثة:
وجوب الإخراج مطلقاً، و هذا هو الذی احتاط فیه الماتن (قدس سره).
______________________________
[1] لا یبعد عدم الوجوب فی مقدار مئونة سنته إذا اتّخذه رأس المال و کان بحاجة إلیه فی إعاشته.