[2905] مسألة 29: لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیّة البقیّة فی صورة الجهل بالمقدار أو المالک بین أن یعلم إجمالًا زیادة مقدار الحرام أو نقیصته عن الخمس (1)، و بین صورة عدم العلم و لو إجمالًا، ففی صورة العلم الإجمالی بزیادته عن الخمس أیضاً یکفی إخراج الخمس فإنّه مطهّر للمال تعبّداً [1]، و إن کان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاکم الشرعی أیضاً بما یرتفع به یقین الشغل و إجراء حکم مجهول المالک علیه، و کذا فی صورة العلم الإجمالی بکونه أنقص من الخمس، و أحوط من ذلک المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة.
______________________________
مطالبها کما فی النصّ «1»، و لا یبعد أنّ هذا هو الغالب من موارد الاختلاط خارجاً.
و کیفما کان، فلا ینبغی الشکّ فی شمول إطلاق الروایات لجمیع ذلک.
(1) کما لو علم أنّ ثلثی المال أو ثلاثة أرباعه حرام، أو علم أنّ الحرام لا یتجاوز العشر، فحکم (قدس سره) حینئذٍ بکفایة التخمیس حتی مع العلم بالزیادة، و ذکر (قدس سره) أنّه مطهّر تعبّداً، و لکن عرفت الإشکال فی ذلک فیما سبق و أنّ النصوص و عمدتها روایتا عمّار و السکونی منصرفة عن ذلک جزماً، بل ذکر فی الجواهر أنّ تطهیر مال الغیر و تحلیله من غیر رضاه مخالف للضرورة «2». و کیف یمکن الالتزام بأنّ مَن یملک واحداً فی المائة أو اثنین یستملک
______________________________
[1] الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم فی مصرف مجهول المالک و کفایة إخراج المقدار المعلوم فی فرض العلم بالنقیصة.
______________________________
(1) الوسائل 9: 506/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 10 ح 4.
(2) الجواهر 16: 74 75.