[2959] مسألة 83: المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمّل زوجها مئونتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المئونة، إذ هی علی زوجها (1)، إلّا أن لا یتحمّل.

[2960] مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التکلیف [1] و الحرِّیّة فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التی یشتریها الذمِّی من المسلم، فیتعلّق بها الخمس، و یجب علی الولی و السیِّد إخراجه (2)، و فی تعلّقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال، و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.
______________________________
(1) فمع قیامه بها لا موضوع للمئونة لکی تستثنی، و قد تقدّم غیر مرّة أنّ العبرة بالمئونة الفعلیّة و ما یصرف خارجاً لا مقدارها، و لذا یجب الخمس فی موارد التقتیر.
نعم، لو امتنع زوجها عن البذل و صرفت ربحها فی المئونة لم یجب الخمس بمقتضی استثناء المئونة.
و بالجملة: لا خصوصیّة للزوجة، بل کلّ مکلّف متی حصل له الربح فإن صرفه فی المئونة فلا خمس، و إلّا ففیه الخمس.
(2) ذکر جماعة من الفقهاء فی خصوص الثلاثة أعنی: الکنز و الغوص و المعدن عدم الفرق بین المکلّف و غیره و الحرّ و العبد، و ممّن صرّح بذلک المحقّق فی الشرائع، فإنّ صدر کلامه (قدس سره) و إن کان فی الکنز و لکنّه ذکر بعد ذلک قوله: و کذلک المعدن و الغوص «1». فهو کغیره من المصرّحین بالخمس فی
______________________________
[1] بل الظاهر هو الاشتراط، و لا فرق فیه بین خمس أرباح المکاسب و سائر الأقسام غیر الحلال المختلط بالحرام.
______________________________
(1) الشرائع 1: 208.