[2962] مسألة 2: لا یجب البسط علی الأصناف (1)، بل یجوز دفع تمامه إلی أحدهم، و کذا لا یجب استیعاب أفراد کلّ صنف، بل یجوز الاقتصار علی واحد، و لو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد.
______________________________
(1) هذه المسألة ممّا وقع الخلاف فیها بین الأصحاب، فذهب جماعة و لعلّه المشهور إلی عدم وجوب البسط علی الأصناف، و ذهب جماعة آخرون إلی الوجوب فیجب التوزیع علی کلّ من الأصناف الثلاثة: الیتیم، و المسکین، و ابن السبیل.
و أمّا اعتبار البسط علی الأفراد من کلّ صنف فلم یذهب إلیه أحد، و لعلّه أمر متعذّر خارجاً، أو أنّ المال لا یفی بذلک غالباً کما لو کان الخمس قلیلًا جدّاً، أو من المیقات کشاة واحدة.
و کیفما کان، فما نسب إلی المشهور من عدم الوجوب علی الأصناف فضلًا عن الأفراد هو الصحیح.
و الوجه فیه: أنّ الآیة المبارکة و إن تضمّنت تقسیم الخمس علی ستّة أقسام إلّا أنّ وجوب البسط علی الأصناف الثلاثة من النصف الآخر الیتیم و المسکین و ابن السبیل یتوقّف علی ظهورها فی ملکیّة کلّ صنف من هذه الأصناف، بحیث یکون الطبیعی من کلّ صنف مالکاً لسدس المجموع حتی یجب التوزیع من باب وجوب إیصال المال إلی مالکه.
أمّا لو کان المالک هو الطبیعی الجامع بین هذه الأصناف و کانت هی مصارف لذلک الطبیعی بحیث یکون الصرف فی کلّ منها إیصالًا لذاک الجامع، فلا وجه لوجوب البسط عندئذٍ.
و الظاهر من الآیة المبارکة هو الثانی، لقرینتین تمنعان عن الأخذ بالأوّل: