[2969] مسألة 9: لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان [1] و لو مع وجود المستحقّ (1)، و کذا لو وکّله فی قبضه عنه بالولایة العامّة ثمّ أذن فی نقله.
______________________________
فأخّر فی إیصاله إلیه کانت یده ید ضمان و إلّا فلا، فیشمل الخمس أیضاً، و تدلّ علی ضمانه إذا وجد المستحقّ فی البلد فأخّر فی دفعه إلیه حتی تلف.
نعم، مقتضی بعض النصوص الواردة فی الزکاة و هی صحیحتا أبی بصیر و عبید بن زرارة المتقدّمتان هناک «1» عدم ضمان الزکاة بعد عزلها إذا وجد مستحقها و لم یدفعها إلیه لانتظار مستحق أفضل فتلفت فی الأثناء لکنّها مختصّة بالزکاة المعزولة فلا تجری فی غیرها.
(1) أمّا عدم الضمان فی صورة توکیل الحاکم الشرعی المالک فی قبض الخمس من قبله ثمّ إذنه فی نقله فلا ینبغی الاستشکال فیه بعد کون قبض الولی بمنزلة قبض المستحقّ نفسه، فتوکیله المالک فی قبضه من قبله کتوکیل المستحقّ نفسه، فإذا قبض الوکیل فقد حصل الإیصال الواجب، و تلف المال بعد ذلک بالنقل لا یوجب ضمان الناقل إذا کان مأذوناً من قبل المالک أو ولیّه فی النقل، لأنّ یده ید أمانة، و لا ضمان الولی الآذن بعد ثبوت ولایته علی المال و مشروعیّة تصرّفه.
و أمّا فی صورة إذن الحاکم فی النقل من دون توکیل فی القبض فالظاهر فیه أیضاً عدم الضمان، لأنّه بإذن الولی فی التصرّف فی المال بالنقل مثلًا تخرج ید المأذون عن کونها ید ضمان و إن لم یحصل بعدُ الإیصال الواجب، کما هو الحال فی المال الشخصی فی ید غیر مالکه إذا نقله بإذن المالک فتلف من غیر تعدٍّ و لا تفریط.
______________________________
[1] لأنّ الإذن بمنزلة التوکیل الضمنی.
______________________________
(1) فی شرح العروة 23: 401.