[2881] مسألة 5: السَّلَب من الغنیمة فیجب إخراج خُمسه علی السالب [1] (1).
______________________________
(1) قد وقع الخلاف فی حکم السَّلَب و أنّه هل یختصّ بالمقاتل السالب، أو أنّه غنیمة کسائر الغنائم یشترک فیها جمیع المقاتلین بعد إخراج خمسه؟
و المعروف بین العامّة هو الأوّل، لما رووه عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) من أنّ من قتل قتیلًا فله سَلَبه و سلاحه «1»، و لکن الروایة لم تثبت من طرقنا، و من ثمّ کان المعروف بیننا هو الثانی فیجب تخمیسه کسائر الغنائم، عملًا بالإطلاقات.
نعم، لو ثبتت الروایة أو فرضنا أنّه من الجعائل بحیث جعله الإمام (علیه السلام) للسالب و خصّه به لمصلحة حیث إنّه ولیّ الأمر و یجوز له ذلک کما تقدّم «2»، لم یجب تخمیسه حینئذٍ، لاستثنائه بالجعل عن الغنائم کما سبق، فینصرف دلیل الخمس عن مثله.
و بعبارة اخری: ظاهر أدلّة الخمس أنّه إنّما یجب فی غنیمة تقسّم أربعة أخماسها الباقیة بین المقاتلین لا ما إذا کانت مختصّة بمقاتل خاصّ، بل ظاهر ما دلّ علی الاختصاص به أنّه له بتمامه و کماله، و لأجله تنصرف عنه أدلّة التخمیس من حیث الغنیمة.
نعم، لا إشکال فی وجوب خمسه من حیث الفائدة، أی الغنیمة بالمعنی
______________________________
[1] بناءً علی أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فیه من حیث الغنیمة، إلّا أنّ المبنی ممنوع.
______________________________
(1) انظر صحیح مسلم 3: 1371/ 1751، سنن البیهقی 6: 306 و 307، سنن ابن ماجة 2: 947/ 2838.
(2) فی ص 11.