[2968] مسألة 8: لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره (1) إذا لم یوجد المستحقّ فیه، بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک أو لم
______________________________
نعم، بناءً علی الإشاعة و الشرکة الحقیقیّة یطالب الشریک بالقسمة إن کان شخصاً خاصّاً، و أمّا إذا کان عنواناً کلّیّاً کما فی المقام فإنّه یراجع ولیّه و هو الحاکم الشرعی إن أمکن، و إلّا فعدول المؤمنین، و أخیراً لا یبقی المالک معطّلًا عن التصرّف فی ماله، بل له المطالبة بالقسمة من نفس الشریک أو من ولیّه حسبما عرفت.
و أمّا الإعطاء و الدفع إلی الفقیر فلا یحتاج إلی الاستجازة من الحاکم الشرعی، إذ لیس حال هذا السهم حال سهم الإمام (علیه السلام)، فإنّ هذا ملک لجامع السادة، و الحاجة إلی الاستجازة تتوقّف علی الدلیل، و لا دلیل علیها بوجه.
بل لا یبعد أن یکون الأمر کذلک حتی فی حال الحضور، فإنّه یجوز الإعطاء إلی الإمام (علیه السلام) بما أنّه ولیّ الأمر، و أمّا وجوبه فکلّا.
و بالجملة: فإن تمّ ما ذکرناه من أنّ القسمة بید المالک فهو، و إلّا فیراجع الحاکم الشرعی فی القسمة لا فی الإعطاء، فلاحظ.
(1) ینبغی التکلّم أوّلًا فی بیان موضوع المسألة، فإنّ نقل الخمس موقوف علی جواز العزل و ولایة المالک علی الإفراز، مع أنّه لم یرد أیّ دلیل علیه فی باب الخمس و إن نطقت به الروایات فی باب الزکاة کما تقدّم «1»، إلّا أن یراد نقل ما فیه الخمس، أی تمام المال قبل تخمیسه أو بعضه، فیکون نقلًا لما فیه الخمس بناءً علی الشرکة و الإشاعة الحقیقیّة، فلو تلف یضمن التالف، أمّا علی الکلّی فی المعیّن فتمام التلف علی المالک ما دام یبقی من العین مقدار ینطبق علیه الکلّی.
______________________________
(1) شرح العروة 23: 401.