[2891] مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول (1) ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول المالک علیه وجهان [1]، و لو علم أنّه کان ملکاً لمسلم قدیم فالظاهر جریان حکم الکنز علیه.
______________________________
الأرض و ما فیها، و یده هی الید الفعلیّة علیها دون المالک الأجنبی عن ذلک، سواء أ کان الورق علی وجه الأرض أم فی غرفة أم مدّخراً تحتها لغایةٍ ما کالصیانة من السارق و نحوها.
و علی الجملة: بعد فرض خروج ذلک عن عنوان الکنز الذی یجب فیه الخمس فمقتضی قاعدة الید کونه ملکاً لمن هو مستولٍ علیه و تحت یده و تصرّفه عرفاً، فلو فرضنا أنّه نفاه و أنکره لم یکد یجدی فی تملّک الواجد، بل یلزمه التعریف و الفحص عن مالکه المجهول شأن کلّ مال مجهول مالکه، فإن عثر علیه، و إلّا تصدق عنه، و لیس له أن یستملکه بعد أن یخمّسه و إن أجازه فی المتن، إذ التملّک یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل علیه.
و دعوی أنّه مطابق لمقتضی القاعدة، نظراً إلی أصالة عدم جریان ید أیّ مسلم علیه.
مدفوعة بما تقدّم من عدم أساس لهذا الأصل، بل أنّ مقتضی الأصل عدم جواز التصرّف فی أیّ مال کان إلّا بإذنٍ من مالکه أو الولیّ العام، و مع عدم ثبوته لم یکن بدّ من أن یعامل معه معاملة مجهول المالک.
(1) أمّا إذا کان معلوماً بنفسه أو وارثه فلا إشکال فی لزوم الدفع إلیه، لعدم جواز التصرّف فی مال امرئ مسلم إلّا بإذنه.
______________________________
[1] و الأوجه إجراء حکم مجهول المالک علیه.