[2946] مسألة 70: مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة (1)، فإذا استطاع فی أثناء حول حصول الربح و تمکّن من المسیر بأن صادف سیر الرفقة فی ذلک العامّ احتسب مخارجه من ربحه، و أمّا إذا لم یتمکّن حتی انقضی العام وجب علیه خمس ذلک الربح، فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة الآتیة وجب و إلّا فلا، و لو تمکّن و عصی حتی انقضی الحول فکذلک علی الأحوط [1]، و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه إذا تمکّن من المسیر، و إذا لم یتمکّن فکما سبق یجب إخراج خمسه [2].
______________________________
و الستّین، بناءً منه علی أنّ مبدأ السنة هو أوّل الشروع فی الاتّجار و إن لم یکن وجیهاً علی ما قوّیناه من أنّ مبدأها ظهور الربح.
و أمّا افتراض ذلک فی سنتین بأن تخرج مئونة سنة لا ربح فیها عن ربح السنة الأُخری فلا وجه له بتاتاً، لاختصاص الدلیل بمئونة سنة الربح فقط حسبما عرفت.
(1) تنحلّ المسألة إلی صور ثلاث:
أُولاها: ما إذا استطاع أثناء حول الربح و تمکّن من المسیر و تلبّس بالسیر.
و الظاهر أنّه لا خلاف کما لا إشکال فی احتساب مخارجه من الربح، ضرورة کونها من أوضح أنحاء المئونة فلا یجب الخمس فیها قطعاً.
ثانیتها: ما إذا استطاع أثناءه و لکنّه لم یتمکّن من المسیر حتی انقضی العام.
______________________________
[1] بل علی الأظهر.
[2] و کذا فی فرض التمکّن من المسیر دون سیر.