[2953] مسألة 77: إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرّف فیه بالاتّجار (1) و إن حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول فإنّه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً إلی أصل الخمس فیخرجهما أوّلًا ثمّ یخرج خمس بقیّته إن زادت علی مئونة السنة.
______________________________
نطقت به النصوص، و مقتضی عموم البدلیّة المساواة فی جمیع الأحکام التی منها کیفیّة التعلّق، فتکون هنا أیضاً علی سبیل الشرکة فی المالیّة کما فی الزکاة.
مدفوعة بأنّ البدلیّة ناظرة إلی نفس الحقّ، إجلالًا لهم عن أوساخ ما فی أیدی الناس کما فی النصّ و لا نظر فیها إلی الأحکام المترتّبة علیه بوجه. هذا أوّلًا.
و ثانیاً: لو سلّمنا تعلّق النظر إلی الأحکام فإنّما یسلم فی المقدار الذی لم یثبت خلافه، فإنّ موارد الاختلاف بینهما فی الآثار و الأحکام غیر عزیزة کما لا یخفی. فلیکن المقام من هذا القبیل بعد مساعدة الدلیل حسبما عرفت.
و علیه، فالقول بأنّ کیفیّة التعلّق فی باب الخمس إنّما هی علی سبیل الإشاعة و الشرکة الحقیقیّة غیر بعید بالنظر إلی الأخبار، علی خلاف باب الزکاة.
(1) تقدّم أنّ الخمس و إن کان متعلّقاً من الأوّل إلّا أنّ وجوبه مشروط بعدم الصرف فی المئونة، فیجوز التأخیر فی الإخراج إلی نهایة السنة، کما یجوز التصرّف خلالها فی الربح کیفما شاء بالتبدیل إلی عین اخری و الاتّجار به، لعدم کونه محجوراً عن التصرّف بالضرورة.
إنّما الکلام فیما لو تاجر و ربح ثانیاً و ثالثاً و هکذا قبل انتهاء السنة بحیث حصل من الربح ربح آخر، فهل المقدار المقابل لخمس الربح الأوّل من الربح