[2950] مسألة 74: لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أُخری (1)، بل و کذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخری، لکن الجبر لا یخلو عن قوّة خصوصاً فی الخسارة.
______________________________
اختار (قدس سره) عدم الجبر، و هو الصحیح، و الوجه فیه ظاهر، فإنّ موضوع الخمس مؤلّف من أمرین: الربح، و عدم الصرف فی المئونة.
و کلا الأمرین متحقّق، لصدق الربح و الاستفادة وجداناً بحیث یصحّ أن یقال: إنّه استفاد فی تجارته کذا مقداراً و لم یصرفه فی المئونة حسب الفرض، غایة الأمر أنّه قد وردت علیه خسارة خارجیّة لکنّها لا تستوجب سلب صدق الاستفادة فی تجارته هذه بالضرورة، لعدم ارتباط بینهما، و أحدهما أجنبی عن الآخر. إذن فالجبر یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل، و معه لا مناص من التخمیس.
هذا، و لا یفرق الحال فی ذلک بین القول باختصاص الخمس بأرباح المکاسب، أو التعمیم لمطلق الفائدة من وصیّة أو لقطة أو هبة أو وقف و نحو ذلک ممّا هو خارج عن الکسب، ضرورة أنّ کلامنا فی الجبر لا فیما یجب فیه الخمس، فمتعلّق الوجوب أیّاً ما کان من العنوان الخاصّ أو العامّ لا تنجبر به الخسارة الخارجیّة، إذ لا علاقة بینهما و لا ارتباط حسبما عرفت، و تلک الخسارة کما لا توجب زوال الربح لا توجب زوال الفائدة أیضاً بمناطٍ واحد، فلا وجه لابتناء الجبر و عدمه علی تلک المسألة کما لا یخفی، فلاحظ و تدبّر.
(1) الظاهر أنّه لا خلاف و لا إشکال فی جبر التلف أو الخسران بالربح فیما إذا کانا فی وقتین أو فی فردین من نوع واحد من التجارة، کالبزّاز الذی یربح فی شهر و یخسر فی آخر أو یربح فی قسم کالماهوت و یخسر فی قسم آخر