[2926] مسألة 50: إذا علم أنّ مورثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب إخراجه [1] (1)، سواء کانت العین التی تعلّق بها الخمس موجودة فیها أم کان الموجود عوضها، بل لو علم [2] باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون.
______________________________
فلو فرضنا أنّ الدار تسوی ألف دینار، و قد آجرها عشر سنین بأربعمائة دینار، و تسلّم الأُجرة بتمامها، و صرف منها فی مئونته مائة دینار، فکان الباقی له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دینار، لم یجب الخمس فی تمامه، بل ینبغی تخریج مقدارٍ یجیر به النقص الوارد علی الدار الناشئ من کونها مسلوبة المنفعة تسع سنین. فلو فرضنا أنّ قیمتها فی هذه الحالة ثمانمائة دینار فنقصت عن قیمتها السابقة مائتان، یستثنی ذلک عن الثلاثمائة، و لم یجب الخمس إلّا فی مائة دینار فقط، إذ لم یستفد أکثر من ذلک، و لا خمس إلّا فی الغنیمة و الفائدة دون غیرها.
(1) قد یکون الخمس دیناً فی ذمّة المیّت، و أُخری عیناً فی ترکته إمّا مع بقائها أو مع تبدّلها بعین اخری کما هو المتعارف خارجاً، حیث یربح أوّل السنة مقداراً ثمّ یشتری به شیئاً آخر ثمّ یبیعه و یشتری به آخر و هکذا، فیکون الثانی بدلًا عمّا تعلّق به الخمس أوّلًا.
أمّا فی الدین: فلا ینبغی الشکّ فی وجوب الإخراج من الترکة، إذ لا إرث إلّا بعد الدین، بمقتضی قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* «1».
و أمّا فی العین: فإن کان المیّت ملتزماً بالخمس و لکن لم یحن أوانه فمات
______________________________
[1] علی الأحوط.
[2] وجوب الإخراج فیه أظهر من سابقه.
______________________________
(1) النساء 4: 11.