[2954] مسألة 78: لیس للمالک ان ینقل الخمس إلی ذمّته [1] ثمّ التصرّف فیه کما أشرنا إلیه (1). نعم، یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم، و حینئذٍ فیجوز له التصرّف فیه و لا حصّة له من الربح إذا اتّجر به، و لو فرض تجدّد مؤن له فی أثناء الحول علی وجهٍ لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح.
______________________________
(1) لما تقدّم من عدم الولایة له علی ذلک إلّا بالمصالحة مع الحاکم إذا رأی فیه مصلحة.
و لکنّه (قدس سره) استدرک ذلک بأنّه لو تجدّدت مؤن أثناء الحول کشف عن فساد الصلح، لعدم اشتماله حینئذٍ علی المعوّض، لأنّه هو الخمس الواقعی الثابت فی هذا المال، و المفروض انتفاؤه و عدم اشتغال الذمّة به.
أقول: لم یتّضح المراد من هذا الکلام، و نظنّ أنّه سهو من قلمه الشریف، لأنّ محلّ البحث إن کان هو التصرّف أثناء الحول فقد مرّ أنّه لا مانع منه من غیر حاجة إلی النقل إلی الذمّة، إذ لا خمس إلّا بعد المئونة و له التأخیر إلی نهایة السنة و التصرّف کیفما شاء من غیر توقّف علی المصالحة مع الحاکم الشرعی، و قد صرّح (قدس سره) فی المسألة السابقة بالجواز فی هذا الفرض.
و إن کان بعد تمام الحول و استقرار الخمس فالمنع عن التصرّف و إن کان فی محلّه حینئذٍ لتحقّق الشرکة فلا یجوز إلّا مع المصالحة المزبورة فی فرض وجود
______________________________
[1] موضوع الکلام إن کان قبل الحول فلا مانع من التصرّف بلا حاجة إلی النقل إلی الذمّة، و لا وجه حینئذ لصحّة المصالحة مع الحاکم، و قد مرّ منه (قدس سره) جواز التصرّف فی هذا الفرض لا عدمه، و إن کان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة فی بعض الفروض، لکنّه لا یلائم قوله: و لو فرض تجدّد مؤن، إلخ.