[2938] مسألة 62: فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من المئونة إشکال (1)، فالأحوط کما مرّ إخراج خمسه أوّلًا، و کذا فی الآلات المحتاج إلیها [1] فی کسبه مثل آلات النجارة للنّجّار و آلات النساجة للنسّاج و آلات الزراعة للزارع و هکذا، فالأحوط إخراج خمسها أیضاً أوّلًا.

[2939] مسألة 63: لا فرق فی المئونة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما، و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه (2) مثل الظروف و الفرش و نحوها، فإذا احتاج إلیها فی سنة الربح یجوز شراؤها من ربحها و إن بقیت للسنین الآتیة أیضاً.
______________________________
(1) مرّ أنّه لا إشکال فیه. و منه یظهر الحال فی الآلات المحتاج إلیها فی کسبه، لوحدة المناط، فلا یجب الإخراج فی شی‌ء من ذلک إلّا إذا کانت أکثر من مئونة السنة.
(2) قد تکون المئونة ممّا لا بقاء له کالمأکول، و هذا لا کلام فی استثنائه.
و قد تکون ممّا له بقاء کالظروف و الفرش و نحوها، فهل یجب الخمس بعد مضیّ السنة، أو بعد الاستغناء کما سیتعرّض له الماتن بعد ذلک، مثل: الحلی التی تستغنی عنها المرأة بعد أیّام شبابها؟
الظاهر أنّه لا ینبغی التأمّل فی عدم الوجوب، إذ بعد أن صدق علیه عنوان المئونة فی هذه السنة المقتضی للاستثناء فبقاؤها و کونها مئونة فی السنین الآتیة أیضاً لا یمنع عن ذلک.
______________________________
[1] الظاهر أنّ حکمها حکم رأس المال و قد تقدّم.