responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 25  صفحه : 251

[مسألة 61: المراد بالمئونة ما یحتاج إلیه لنفسه و عیاله فی معاشه]

[2937] مسألة 61: المراد بالمئونة مضافاً إلی ما یصرف فی تحصیل الربح (1)-: ما یحتاج إلیه لنفسه و عیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله
______________________________
ذکر، و لکن لم یرد حتی لفظ السنة فضلًا عن عام الربح، و إنّما الوارد فیها استثناء المئونة، فقد ذکر فی صحیحة ابن مهزیار: «بعد مئونته و مئونة عیاله» «1»، و فی بعض النصوص غیر المعتبرة: ما یفضل عن مؤونتهم، و المئونة بحسب ما یفهم عرفاً المطابق للمعنی اللغوی: کل ما یحتاج إلیه الإنسان فی جلب المنفعة أو دفع الضرر. و قد عرفت أنّ هذا ظاهر فی المئونة الفعلیّة دون ما کان مئونة سابقاً.
إذن فالمستثنی عن الربح إنّما هو المؤن الفعلیّة لا ما صرفه سابقاً و قبل أن یربح، إذ لا یطلق علیها فعلًا أنّها مئونة له و إنّما هی کانت مئونة سابقاً، فلا مقتضی لإخراجها عن الأرباح، کما لا وجه لإخراج المماثل من ذلک عن الربح و احتسابه عوضاً عمّا صرفه سابقاً، لعدم الدلیل علیه.
و علی الجملة: فما صرفه سابقاً لم یکن مئونة فعلیّة، و لا دلیل علی إخراج المماثل، فإن ثبت هذا و لا ینبغی الشکّ فی ثبوته فهو، و إلّا فیکفینا مجرد الشک فی ذلک للزوم الاقتصار فی المخصص المنفصل الدائر بین الأقلّ و الأکثر علی المقدار المتیقّن و هو المؤن المصروفة بعد ظهور الربح. و أمّا إخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخّر فهو مشکوک فیرجع إلی إطلاق ما دلّ علی وجوب الخمس فی کلّ ما أفاد من قلیل أو کثیر.
(1) أمّا بالنسبة إلی مئونة التجارة و ما یصرف فی سبیل تحصیل الربح فقد دلّت علی استثنائه عدّة من الأخبار المتضمّنة: أنّ الخمس بعد المئونة، بل لو لم
______________________________
(1) الوسائل 9: 500/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 4.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 25  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست