[2966] مسألة 6: لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقٍّ واحد و لو دفعةً علی الأحوط [1] (1).
______________________________
مرجعه إلی أنّ الدفع لهم کالدفع إلی نفسه و الصرف فی شؤون شخصه، و کأنّ الإعطاء لهم إخراج من کیس و وضع فی کیس آخر. و هذا التعلیل کما تری جارٍ فی الخمس أیضاً.
أضف إلی ذلک ما دلّت علیه الأخبار من بدلیّة الخمس عن الزکاة، الظاهرة فی اشتراکهما فی الأحکام ما عدا اختصاص أحدهما بالهاشمی و الآخر بغیره. و مقتضاها أنّ من لا یستحقّ الزکاة من غیر بنی هاشم کواجبی النفقة لا یستحقّ الخمس إذا کان من بنی هاشم.
نعم، الدفع إلیهم لغیر النفقة الواجبة علی الدافع کنفقة من یعولون مثل زوجة الابن لا بأس به مع فرض الحاجة، کما مرّ فی الزکاة «1».
(1) أمّا عدم الجواز فی الدفعات فواضح، إذ بعد أن أعطاه فی الدفعة الأُولی ما یکفیه لمئونة سنته فقد زال فقره و أصبح غنیّاً، فالإعطاء ثانیاً إعطاءٌ إلی الغنی لا إلی الفقیر.
و أمّا فی الدفعة الواحدة فلأنه إذا أعطی ما یزید علی مئونته السنویّة فهو بتملّکه مقدار المئونة صار غنیّاً، فلیس له وقتئذٍ تملّک ما یزید علیه، لزوال فقره بتملّک ذلک المقدار، فإعطاء الزائد إعطاءٌ إلی الغنی و لو کان غناه قد حصل مقارناً للإعطاء المزبور، إذ العبرة فی الغنی و الفقر بملاحظة حال الإعطاء لا قبله و لا بعده، فلو کان یکتفی بمائة فأعطاه تمام المائتین کان دفع المائة الثانیة منضمّة
______________________________
[1] بل لا یبعد أن یکون هو الأظهر.
______________________________
(1) شرح العروة 24: 161.