[2979] مسألة 19: إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه [1] (1) کالکافر و نحوه لم یجب علیه إخراجه، فإنّهم (علیهم السلام) أباحوا لشیعتهم ذلک، سواء کان من ربح تجارة أو غیرها، و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها.
تمّ کتاب الخمس.
______________________________
(1) المعروف و المشهور تقیید الحکم بما إذا انتقل المال ممّن لا یعتقد الخمس، مع أنّ هذا القید غیر مذکور فی شی‌ء من روایات الباب.
و کیفما کان، فالأخبار فی المسألة مختلفة و متعارضة، کما أنّ الأقوال متشتّتة و متضاربة «1»، و بما أنّ المتّبع هو الدلیل فلا بدّ من عرض الأخبار و النظر فیما هو المتحصّل منها، مقتصرین علی النصوص المعتبرة، معرضین عمّا لا عبرة به، فنقول و منه الاستعانة:
یظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشیعة إباحةً مطلقةً بلا قید و لا شرط، و أنّهم فی حلّ منه لا یجب علیهم أداؤه بتاتاً، فکأنّ التشریع بالإضافة إلیهم لم یتجاوز مرحلة الاقتضاء و لم یبلغ مقام الفعلیّة، لاقترانه بتحلیلهم و إباحتهم (صلوات اللّٰه علیهم).
و بإزائها ما دلّ علی عدم الإباحة مطلقاً.
و هناک ما تضمّن التحلیل بالنسبة إلی من انتقل إلیه الخمس، فیثبت حینئذٍ
______________________________
[1] بل من مطلق من لا یلتزم بالخمس و لو کان معتقداً به.
______________________________
(1) خصوصاً فی شرح المراد من المساکن و المناکح و المتاجر، بل قال فی الجواهر (16: 152): یخشی علی من أمعن النظر فیها مریداً إرجاعها إلی مقصد صحیح من بعض الأمراض العظیمة قبل أن یأتی بشی‌ء إلی أن قال: و لیتهم ترکونا و الأخبار.