[2976] مسألة 16: إذا کان فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً [1]، و کذا فی حصّة الإمام (علیه السلام) إذا أذن المجتهد (1).
______________________________
تلف علی وجه الضمان فانتقل الخمس إلی ذمّته.
نعم، مع بقاء العین إذا أخرج خمسها لإیصاله إلی أهله فتلف فی الأثناء من غیر تفریط فمقتضی الإشاعة وقوع التلف علی الشریکین بالنسبة، بخلاف ما إذا کان الحقّ کلّیّاً فی المعیّن، لوجود الکلّی فی الباقی، کما أنّ الأمر کذلک إذا تلف مقدار من العین قبل الإخراج المزبور.
و بالجملة: فلا دلیل علی نفوذ العزل و تعیّن المعزول خمساً إلّا إذا وقع بإذن الحاکم الشرعی صریحاً أو ضمناً، کما إذا قال له: أرسل إلینا خمسک، أو: ابعثه إلی الجهة الکذائیّة، فإنّه یتضمّن الإذن فی إفراز الخمس من ماله و إرساله، و یتعیّن المفرَز حینئذٍ خمساً بحیث لو تلف فی الطریق لم یضمنه.
و لعلّ الأمر قد اشتبه علی صاحب المستند، حیث ادّعی قیام الإجماع علی ثبوت الولایة للمالک علی الإفراز «1»، فإنّ المسألة غیر معنونة فی کلماتهم کی یستظهر منها الإجماع، و إنّما المتسالم علیه الولایة فی مقام الإعطاء و تفریغ الذمّة علی الإعطاء من أیّ مال شاء حسبما عرفت.
و بالجملة: فالمتّبع هو الدلیل، و لم یرد نصّ علی جواز العزل و الإفراز فی المقام، و ما ورد یختصّ بباب الزکاة. إذن فالأقوی عدم الجواز.
(1) مقتضی ما تقدّم من ظهور أدلّة الباب فی تعلّق الخمس بعین المال: عدم
______________________________
[1] فیه إشکال کما مرّ [فی المسألة 2971 التعلیقة 2].
______________________________
(1) المستند 9: 224.