[2909] مسألة 33: لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه [1] (1)، کما هو کذلک فی التصدّق عن المالک فی مجهول المالک، فعلیه غرامته له حتی فی النصف الذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أنّه للإمام (علیه السلام).
______________________________
کتعلّقه فی سائر الأقسام، و علیه، فلا یحتاج الإخراج إلی إذن الحاکم، لعین الدلیل الذی سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی.
کما أنّه یجوز له الأداء من مال آخر کما هو الحال فی سائر موارد الخمس.
و سیتعرّض الماتن لهذه المسألة فی المسألة الخامسة و السبعین من هذا الفصل، و ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی أنّ عین ذاک الدلیل یجری فی المقام أیضاً بمناط واحد، فإنّ ظاهر قوله تعالی فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ و إن کان تعلّق الخمس بنفس العین إلّا أنّه یجوز الدفع من الخارج بدلیل خارجی. و سیتّضح لک الحال إن شاء اللّٰه تعالی.
(1) لقاعدة الإتلاف المتحقّق بالإخراج هنا و بالتصدّق فی مجهول المالک، فإنّها تقتضی الضمان، و مجرّد إذن الشارع بهما لا یستوجب السقوط، غایته أنّ الإذن مقدّمةٌ للحکم التکلیفی، و أنّ جواز التصرّف موقوفٌ علی أداء الخمس، و أمّا أنّه لا یضمن فلا یستفاد من شی‌ء من الروایات، فیبقی الضمان علی طبق القاعدة کما عرفت.
و لکنّه کما تری لا یمکن الالتزام به لا فی المقام أعنی: الخمس و لا فی باب الصدقة.
أمّا الخمس: فلظهور الأدلّة فی عدم الضمان بعد الأداء، للتصریح فی روایة
______________________________
[1] و الأظهر عدمه فیه و فی التصدّق بمجهول المالک.