[2978] مسألة 18: لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس و یردّه علی المالک، إلّا فی بعض الأحوال، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر و لم یقدر علی أدائه بأن صار معسراً و أراد تفریغ الذمّة فحینئذٍ لا مانع منه إذا رضی المستحقّ بذلک (1).
______________________________
له الإخراج من أیّ جزء من أجزاء المال شاء، کما أنّ له التبدیل و الإخراج من مال آخر، فلیس إذن للفقیر معارضته و لا للفقیه مطالبته بغیره، فلا عبرة برضی غیره بعد نفوذ تصرّفه.
نعم، فی ولایة المالک علی الدفع من غیر النقدین و ما بحکمهما کلامٌ قد تقدّم «1».
(1) تقدّم التعرّض لذلک فی مبحث الزکاة بما یجری فی الخمس أیضاً بمناط واحد، حیث ذکرنا أنّه لا یجوز للمستحقّ الأخذ من المالک ثمّ الردّ علیه تبرّعاً، لأنّه تفویتٌ للحقّ منافٍ لحکمة تشریعه، إلّا إذا فرضت هناک مصلحة مقتضیة لذلک بحیث لم یصدق معها التفویت و التضییع، کما إذا کان من علیه الحقّ فقیراً متدیّناً تائباً و ذمّته مشغولة بما هو عاجز عن أدائه فإنّه لا بأس حینئذٍ بالأخذ و الردّ مقدّمةً لتفریغ ذمّته، لأنّه أمر حسن مرغوب فیه شرعاً.
و بعبارة اخری: تشریع الخمس و الزکاة إنّما هو لسدّ حوائج السادة و الفقراء، فلا یسوغ ارتکاب ما یتضمّن إضاعة هذا الحقّ، أمّا ما لا إضاعة فیه فلا إشکال فیه حسبما عرفت.
______________________________
(1) شرح العروة 23: 189 192.