[2977] مسألة 17: إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عروضاً [1] لا یعتبر فیه رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلی حصّة الإمام (علیه السلام) (1) و إن کانت العین التی فیها الخمس موجودة، لکن الأولی اعتبار رضاه خصوصاً فی حصّة الإمام (علیه السلام).
______________________________
الاجتزاء بالأداء من مال آخر و عدم الولایة للمالک علیه إلّا ما أثبته الدلیل، و قد ثبت به ولایته علی التبدیل بمال آخر عیناً، نقداً کان أم عروضاً، أو بالنقد خاصّة من درهم أو دینار أو ما یقوم مقامهما من النقود، علی الخلاف المتقدّم.
أمّا ولایته علی احتساب الدین خمساً بجعل ماله فی ذمّة المستحقّ خمساً بدلًا من الخمس المتعلّق بالعین، فهو یحتاج إلی دلیل، و لم یرد علیه دلیل فی المقام کما ورد فی الزکاة.
و لا یفرق فیما ذکرناه بین القول بکون الخمس ملکاً لبنی هاشم أو کونهم مصرفاً له، و لا بین کون الملک علی نحو الإشاعة أو الکلّی فی المعیّن أو غیرهما، فإنّ تعلّق الخمس بالعین حسبما هو المستفاد من الأخبار أمرٌ مطّرد فی جمیع هذه التقادیر، و لا مجال لرفع الید عنه بتبدیله بمال آخر إلّا بمقدار دلالة الدلیل، و لا دلیل علی تبدیله بالدین و إن ورد فی الزکاة.
نعم، یجوز ذلک إذا أجاز الحاکم الشرعی و لو من باب الحسبة کما لا یخفی.
و لا فرق فیما ذکرناه بین حقّ السادة و حقّ الإمام (علیه السلام)، لوحدة المناط فیهما کما هو ظاهر.
(1) إذ بعد ما عرفت من ثبوت ولایة المالک علی تعیین الخمس کالزکاة و أنّ
______________________________
[1] مرّ الإشکال فی دفعه من العروض.