[2884] مسألة 8: لو کان المعدن فی أرض مملوکة (1) فهو لمالکها [1]، و إذا أخرجه غیره لم یملکه، بل یکون المخرَج لصاحب الأرض، و علیه الخمس من دون استثناء المئونة، لأنّه لم یصرف علیه مئونة.
______________________________
الرابع: ما لو لم یحرز شی‌ء من ذلک فلم یعلم أنّه أخرجه بقصد التملّک أم لا؟ و علی الأوّل فهل خمّسه أو لا؟ و هل طرحه معرضاً أو غیر معرض؟ و الظاهر أنّ هذا هو مراد الماتن، حیث إنّه الفرد الشائع الذائع، و إلّا فالوجوه السابقة فروض نادرة، إذ کیف و أنّی لنا استعلام ضمیره و إحراز نیّته من قصد الإخراج و عدمه، أو نیّة الإعراض و عدمها؟! و الأظهر جریان حکم ما تقدّم فی المقام الأوّل علیه، فإنّه مباح أصلی لم یعلم سبق ید حیازة علیه، و الأصل عدمه، فیجوز استملاکه ما لم یثبت خلافه.
و أمّا التخمیس من حیث المعدن فیبتنی علی ما أسلفناک من اعتبار الإخراج و عدمه، و قد عرفت أنّه الأظهر، و علیه فلا خمس بعنوان المعدن و إن وجب بعنوان مطلق الفائدة فیما یفضل عن مئونة السنة.
نعم، الأحوط استحباباً تخمیسه بعنوان المعدن مع الشکّ فی تخمیس الإنسان المخرج فضلًا عن العلم بالعدم حسبما ذکره فی المتن کما لا یخفی وجهه، و لا ریب أنّ الاحتیاط حسن علی کلّ حال.
(1) المخرج للمعدن قد یستخرجه من ملکه الشخصی.
و أُخری: من ملک الغیر المختصّ به.
و ثالثةً: ممّا هو ملک لعامّة المسلمین، کالأراضی المفتوحة عنوةً العامرة حال الفتح.
______________________________
[1] هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً، و إلّا فلا یکون لمالک الأرض.