[2930] مسألة 54: إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة و لم یبعها غفلةً أو طلباً للزیادة ثمّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة (1) لم یضمن خمس تلک الزیادة، لعدم تحقّقها فی الخارج. نعم، لو لم یبعها عمداً
______________________________
صدق الفائدة بین کون الثمن الثانی من جنس الثمن الأوّل أو من غیره. و علی الثانی لا فرق بین النقود و العروض، لکون الملحوظ هی المالیّة التی هی المیزان عند العقلاء حسبما عرفت.
و أمّا فی القسم الأوّل، أعنی ما إذا کان المقصود من المعاوضة التجارة و الازدیاد فی المالیّة من غیر نظر إلی الخصوصیّات الفردیّة، کما هو شأن عامّة التجار، حیث إنّ کلّ من أعدّ نفسه للاتّجار کالبقّال الذی یبیع الأرز و الحبوبات و نحوها لا همّ له بعد المحافظة علی أصل المال سوی الزیادة علی المالیّة و العثور علی الغنیمة و الفائدة من غیر نظر إلی الخصوصیّات و الأشخاص، فحینئذٍ لو اشتری السلعة أوّل السنة رخیصاً فازدادت القیمة آخر السنة فالظاهر وجوب الخمس فی الزیادة، لصدق الربح و الفائدة من غیر أن یتوقّف الصدق المزبور عرفاً علی تحقّق البیع خارجاً، فإنّ الاستفادة فی نظر العقلاء منوطة بزیادة القیمة المقتضیة لإمکان التبدیل بمال أکثر، و لا تعتبر فعلیّة التبدیل.
و بهذا الاعتبار یقال: إنّ فلاناً أکثر ثروة من فلان، أی أنّ الأموال التی یملکها یمکن بیعها بأکثر ممّا یباع به مال الآخر. فالعبرة بأوفریّة القیمة لا بفعلیّة التبدیل خارجاً. و علیه، فیجب الخمس فی زیادة القیمة، سواء أباع بالزیادة أم لم یبع، کما أفاده فی المتن.
(1) فصّل (قدس سره) بین ما إذا کان التنزّل قبل تمام السنة، و بین ما إذا