[مسألة 4: لا یصدّق من ادّعی النسب إلّا بالبیّنة أو الشیاع المفید للعلم]
[2964] مسألة 4: لا یصدّق من ادّعی النسب إلّا بالبیّنة أو الشیاع المفید للعلم (1)، و یکفی الشیاع و الاشتهار فی بلده. نعم، یمکن الاحتیال [1] فی ______________________________ تارةً بلا واسطة، و أُخری بواسطة أبان بن أبی عیّاش، و لم نعثر علی روایة له أی لأبی أیّوب عن سلیم بلا واسطة غیر هذه الروایة، و لأجله یغلب علی الظنّ أنّ بینهما واسطة مجهولة. و معه تسقط الروایة عن درجة الاعتبار. (1) فإنّ هذه الدعوی کغیرها من الدعاوی تحتاج إلی ثبوت شرعی بالبیّنة أو الشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان بصدق دعواه و إن کان ناشئاً من اشتهار ذلک فی بلده. و عن کاشف الغطاء: تصدیق مدّعی النسب بمجرّد دعواه کما فی مدّعی الفقر «1». و فیه ما لا یخفی، فإنّه قیاس مع الفارق، إذ دعوی الفقر معتضدة باستصحاب عدم الغنی الذی هو أمر حادث مسبوق بالعدم، و هذا بخلاف النسب، فإنّ مقتضی الأصل الأزلی عدم الانتساب إلی هاشم، فدعوی الانتساب مخالفة للأصل، و لا یعارض بأصالة عدم الانتساب إلی غیر هاشم، لعدم الأثر لها، فإنّ موضوع الزکاة هو من لم ینتسب إلی هاشم لا المنتسب إلی غیر هاشم. و علیه، فیحتاج الانتساب إلی ثبوت شرعی کما عرفت. و هذا و إن لم یرد فیه نصّ یعیّن الوظیفة إلّا أنّ السیرة العقلائیّة قائمة علی الأخذ بما هو المشهور بین أهل البلد، و إذ لم یردع عنها الشارع فلا بأس بالتعویل علیها، سیّما إذا أوجبت الاطمئنان الشخصی، و یؤیِّده ما رواه الصدوق (قدس سره) من أنّه یؤخذ بظاهر الحال فی خمسة أُمور: الولایات، و المناکح، و الذبائح، و الشهادات، ______________________________ [1] فیه إشکال. ______________________________ (1) کشف الغطاء: 363.