[2967] مسألة 7: النصف من الخمس الذی للإمام (علیه السلام) أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط (1)، فلا بدّ من الإیصال إلیه أو الدفع إلی المستحقّین بإذنه،
______________________________
منضمّة إلی الأُولی دفعاً إلی الغنی و لو کان الاتِّصاف بالغنی مقارناً لهذا الدفع، إذ الاعتبار بهذه الحالة لا قبلها حسبما عرفت. و الظاهر أنّ المسألة متسالم علیها.
و ممّا ذکرنا تعرف أنّه لو فرضنا أنّ إطلاقات الأدلّة تقتضی الجواز کما قیل لم یکن بدّ من رفع الید عنها و تقییدها بما عرفت.
(1) الأقوال فی تعیین الوظیفة بالإضافة إلی سهم الإمام (علیه السلام) کثیرة و أکثرها واضحة الضعف، بل غیر قابلة للتعرّض، کالقول بوجوب دفنه إلی أن یظهر الحجّة (عجّل اللّٰه تعالی فرجه) و یستخرجه، أو القول بوجوب عزله و إیداعه و الإیصاء به عند ظهور أمارات الموت، أو القول بإلقائه فی البحر، و نحو ذلک ممّا یستلزم ضیاع المال و إتلافه و التفریط فیه، و لا سیّما بالنسبة إلی الأوراق النقدیّة ممّا لیست بذهب و لا فضّة، إذ کیف یمکن إیداعها و الاحتفاظ علیها و لربّما تبلغ من الکثرة الملایین؟! إلّا أن تودع فی المصارف الحکومیّة التی هی تحت سیطرة الأیادی الجائرة، فتکون وقتئذٍ إلی الضیاع أقرب و بالوبال أنسب.
و لیس من بین تلک الوجوه و الأقوال بعد البناء علی عدم السقوط و الإباحة، فإنّ ذلک أمر آخر سیأتی التعرّض له فی خاتمة بحوث الخمس إن شاء اللّٰه تعالی ما یستأهل البحث إلّا وجهین:
أحدهما: ما قوّاه فی الجواهر من إجراء حکم مجهول المالک علیه «1»، نظراً
______________________________
(1) الجواهر 16: 177.