[2952] مسألة 76: یجوز له [1] أن یتصرّف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیاً فی یده مع قصد إخراجه من البقیّة، إذ شرکة أرباب الخمس مع المالک إنّما هی علی وجه الکلّی فی المعیّن (1)،
______________________________
ممّن لم یؤدّ الخمس إذا باع لشیعی ملتزم بالخمس عملًا بنصوص التحلیل کما هو الصحیح فلا إشکال بالنسبة إلی من انتقل إلیه و لم یکن علیه أیّ شی‌ء، لأنّ ولیّ الأمر قد أمضی هذه المعاملة، و أمّا من انتقل عنه فبما أنّه أتلف الخمس فیکون ضامناً له و یرجع الحاکم الشرعی إلیه خاصّة.
و أمّا لو أنکرنا شمول نصوص التحلیل للمقام و ألحقناه بالزکاة کما هو المعروف، أو کان البیع لغیر الشیعی، فیجری فیه ما ذکرناه هناک من فساد المعاملة فی حصّة الخمس، لأنّه باع مالًا یملک خمسه، فلا جرم یتوقّف علی إجازة الحاکم الشرعی، فإن أجاز رجع إلی خمس الثمن، و إلّا فمع بقاء العین یسترجعها بنفسها، و مع التلف یرجع إلی کلّ منهما کما فی تعاقب الأیدی، و مع رجوعه إلی الثانی یرجع هو إلی الأوّل، و لا عکس کما عرفت.
(1) لا یخفی أنّ القول بجواز التصرّف فی بعض الربح مبنی علی أحد أمرین:
الأوّل: ما اختاره فی کیفیّة التعلّق من کونه من قبیل الکلّی فی المعیّن، إذ علیه لا شرکة فی نفس الأشخاص، بل هی باقیة علی ملک المالک، فله التصرّف فی بعض الأطراف ما دام یبقی للکلّی مقدار یقبل الانطباق علیه.
و لکن المبنی غیر تام، لعدم الدلیل علیه، بل الدلیل علی خلافه فی المقام، کما ستعرف.
______________________________
[1] فیه إشکال بل منع، و کونه من قبیل الکلّی فی المعیّن ممنوع و لا یبعد أن یکون من باب الإشاعة و لا موجب لقیاسه بالزکاة بعد ظهور أدلّته فی الإشاعة.