[2892] مسألة 16: الکنوز المتعدّدة لکلّ واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه (1)، فلو لم یکن آحادها بحدّ النصاب و بلغت بالضمّ لم یجب فیها الخمس. نعم، المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدّدة یضمّ بعضه إلی بعض، فإنّه یعدّ کنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.
______________________________
و أمّا إذا کان مجهولًا فالظاهر لزوم إجراء حکم مجهول المالک علیه و إن تردّد فیه الماتن و ذکر أنّ فیه وجهین، إذ لا ینبغی الشکّ فی انصراف أدلّة الکنز عن مثل ذلک ممّا علم أنّ له مالکاً محترم المال مجهولًا، فلا یسوغ تملّکه، کما لا یجب تخمیسه، بل لا محیص من التعریف ثمّ التصدّق.
نعم، ما ذکره (قدس سره) أخیراً من إجراء حکم الکنز فیما لو علم أنّه کان ملکاً لمسلم قدیم و لم یعلم له وارث بالفعل غیر بعید، ففیما إذا کان الخازن مسلماً محترم المال و هو الآن مجهول الحال حکم علیه بالانتقال إلی الإمام، بمقتضی أصالة عدم الوارث، فیدخل عندئذٍ فی الفی‌ء کما فی بعض النصوص المعتبرة، و یجری علیه حکم الکنز.
(1) لظهور قوله (علیه السلام) فی صحیحة البزنطی المتقدّمة: «ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس» فی الانحلال و لحاظ کلّ کنز بحیاله فی مراعاة النصاب، فلا دلیل علی الضمّ بعد فرض تعدّد الکنوز و تغایرها خارجاً.
و دعوی تعلّق الحکم بالجنس و طبیعی الکنز بعیدة عن الأذهان العرفیّة کما تقدّم مثل ذلک فی المعادن، فلا خمس ما لم یبلغ کلّ کنز حدّ النصاب و إن بلغ المجموع ذلک.
نعم، مع فرض وحدة الکنز عرفاً یتّجه الضمّ و إن تعدّدت الظروف، فلو عثر فی مکان واحد علی ظروف أربعة فی کلّ منها خمسة دنانیر أو خمسون درهماً