[2970] مسألة 10: مئونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز، و من الخمس فی صورة الوجوب (1).

[2971] مسألة 11: لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحقّ عوضاً عن الذی علیه فی بلده (2)، و کذا لو کان له دین فی ذمّة
______________________________
(1) أمّا کونها علی الناقل فی صورة الجواز فلأجل أنّه لا مقتضی لإیراد النقص علی الخمس باحتساب مئونة النقل علیه بعد فرض عدم توقّف الإیصال الواجب علی النقل، لفرض وجود المستحقّ فی البلد أو توقّع وجوده فی المستقبل، مع إمکان التحفّظ علی المال، فجواز التنقیص من الخمس و الحالة هذه یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل، فتکون المئونة علی تقدیر النقل علی عهدة المالک نفسه بطبیعة الحال.
و أمّا عدم کونها علی نفسه فی صورة الوجوب فلعدم الدلیل علی تضرّر المالک بذلک، و من المعلوم أنّ وجوب الإیصال لا یقتضی إلّا وجوب النقل لا وجوب تحمّل الضرر، کما فی المال الشخصی إذا کان فی یده لغیره ودیعة فمات المالک و وجب علیه إیصاله إلی وارثه و هو فی بلد آخر.
و إذ لم یکن موجب لجعل المئونة علیه، و المفروض وجوب إیصال المال إلی أهله و هو لا یتمّ بدون النقل، فطبعاً تکون الخسارة علی المال نفسه لا علی الناقل.
(2) لو تمّ الدلیل علی حرمة نقل الخمس مع وجود المستحقّ فی البلد إمّا لدعوی الإجماع علیها، أو لمنافاته للفوریّة، أو لأولویّة مستحقّی البلد کما ورد فی الزکاة من أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) کان یقسّم صدقة أهل البوادی فیهم و صدقة أهل الحضر فیهم «1»، أو لغیر ذلک، فموضوع الحکم المذکور فی کلماتهم
______________________________
(1) الوسائل 9: 284/ أبواب المستحقّین للزکاة ب 38 ح 2.