[2885] مسألة 9: إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عَنوة (1) التی هی للمسلمین فأخرجه أحدٌ من المسلمین مَلَکه و علیه الخمس،
______________________________
ما کانت علیه من الإباحة الأصلیّة. و نتیجة ذلک: جواز حیازتها و استملاکها لکلّ من وضع الید علیها و أنّها ملکه و علیه خمسها و إن کان المستخرج شخصاً آخر غیر صاحب الأرض، غایته أنّه یکون آثماً و عاصیاً فی الاستطراق و الاستخراج من هذا المکان لو لم یکن بإذن من صاحبه و مالکه، لعدم جواز التصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه، بل یکون ضامناً لو استلزم نقصاً فی الأرض أو ضرراً علی المالک، إلّا أنّ العصیان و الضمان شی‌ء، و استملاک الکامن فی بطن الأرض الخارج عن حدود ملکیّة صاحبها الذی هو محلّ الکلام شی‌ء آخر، و لا تنافی بین الأمرین کما هو ظاهر.
(1) و أمّا القسم الثالث: فالکلام فیه بالإضافة إلی ما هو خارج عن حدود التبعیّة بحسب الصدق العرفی قد ظهر ممّا مرّ، فلا نعید.
و أمّا بالنسبة إلی ما یعدّ من التوابع عرفاً کما لو کان المعدن فی عمق أربعة أمتار أو خمسة، أو کانت الأرض سبخة فکان المعدن أعنی الملح فوق الأرض و علی وجهها فأدلّة الملکیّة للمسلمین قاصرة عن الشمول للباطن، و إلّا لبیّن و لو فی روایة واحدة أنّ ما یستخرج من العامرة ملک للمسلمین. و العمدة السیرة العقلائیّة علی الإلحاق بالتبعیّة القائمة فی القسم السابق، و هی غیر جاریة هنا، لاختصاصها بالأملاک الشخصیّة دون ما یکون ملکاً لعامّة المسلمین، أو ما یکون ملکاً للإمام کما فی القسم الرابع، فإنّ السیرة العقلائیّة أو الشرعیّة غیر ثابتة فی شی‌ء من هذین الموردین.
بل قد یدّعی و لیس ببعید قیام السیرة علی الخلاف و أنّ بناء الشرع