[2927] مسألة 51: لا خمس فیما ملک [1] بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة (1) و إن زاد عن مئونة السنة. نعم، لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب کسائر النماءات.
______________________________
أثناء السنة أو أنّه تساهل و تسامح قلیلًا فی أدائه فصادف حتفه، فلا ینبغی الإشکال أیضاً فی وجوب الإخراج، إذ لم یدلّ دلیل علی السقوط بالموت، فإنّ المال کان مشترکاً بین المالک و أرباب الخمس، و لا دلیل علی رفع الاشتراک و انقلابه إلی الاختصاص بالورثة.
و أمّا إذا لم یکن ملتزماً بالخمس، أو لم یکن معتقداً، فهل تشمل أدلّة التحلیل مثل ذلک، أو لا؟
فیه کلام سیأتی البحث حوله إن شاء اللّٰه تعالی فی المسألة الأخیرة من کتاب الخمس «1» عند تعرّض الماتن لما إذا انتقل المال ممّن لا یعتقد بالخمس، و نتکلّم فی نصوص التحلیل من جهة الشمول للإرث و عدمه.
(1) کما عن جماعة من الأصحاب، و علّله بعضهم بأنّ المستحقّ من السادة أو الفقراء یدفع إلیه ما هو ملک له و یطلبه، و معه یشکل صدق الفائدة، لانصرافها عنه.
و لکن هذا الوجه لعلّه واضح الاندفاع:
إذ فیه أوّلًا: أنّه لا یجری فی الصدقة المندوبة.
و ثانیاً: أنّه لا یجری فی الزکاة، بناءً علی ما مرّ من أنّ الفقیر مصرف للزکاة
______________________________
[1] فیه إشکال، و التخمیس أحوط إن لم یکن أقوی.
______________________________
(1) فی ص 354.