[2886] مسألة 10: یجوز استئجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر (1)، و إن قصد الأجیر تملّکه لم یملکه.
______________________________
فلو کان المراد من مرجع الضمیر هو الأنفال لکان الأحری ذکره صریحاً هنا و الإتیان بالضمیر فی آخر الخبر عکس ما هو الموجود فیها، بأن یقول هکذا: و المعادن من الأنفال و من مات و لیس له مولی فما له منها.
و علیه، فتدلّ الموثّقة علی أنّ صنفاً خاصّاً من المعادن یکون من الأنفال و هی التی تکون من الأرض أو فی أرض لا ربّ لها.
و المراد من الربّ هو المربّی و المحیی و من یقوم بشؤون الأرض و صلاحها، و منه الربیب الذی یقوم زوج امّه بتربیته و تکفّل شؤونه، و بقرینة المقابلة مع الأرض الخربة التی لها مالک و هو الإمام (علیه السلام) یراد من الأرض التی لا ربّ لها: الأرض التی لیس لها من یصلحها و یحییها و إن کان لها مالک قد أعرض أو أهمل، فکأنّ الشارع لم یرض بمجرّد تملّک الأرض و حیازتها بل یحث علی أعمارها و إحیائها، بل فی بعض النصوص أنّها وقف لمن یحییها، و إن کانت ضعیفة السند.
و المتحصّل ممّا ذکرناه: أنّ غایة ما تدلّ علیه الموثّقة أنّ قسماً خاصّاً من المعادن و هی التی تکون فی أرض لم یقم شخص بتربیتها و إصلاحها، کان لها مالک أم لا تعد من الأنفال، فلا تتمّ مقالة الکلینی و من تبعه من أنّ المعادن بأجمعها من الأنفال، کما لم تتمّ مقالة المشهور أیضاً من النفی المطلق، بل الأقرب اختیار الوسط بین الأمرین حسبما عرفت.
(1) إذ هو نتیجة العمل الذی هو ملک له بعقد الإیجار، فکأنه هو المتصدِّی للاستخراج و الأجیر بمثابة الآلة له، و لذا صحّ إسناد الإخراج إلیه حقیقةً، فهو