[2944] مسألة 68: إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصوله الربح سقط اعتبار المئونة فی باقیه، فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاة (1).

[2945] مسألة 69: إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة لا یخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة (2).
______________________________
عوده إلی دلیل آخر، بعد وضوح أنّ أصالة العموم لا تقتضیه، لعدم استلزام التخصیص الزائد.
و بالجملة: فعلی التقدیرین أی سواء أ کان التخصیص فردیّاً کما هو الظاهر أم زمانیّاً لم یجب الخمس بعد الاستغناء، إذ الموجب له کونه غنیمة، و المفروض أنّ هذا الفرد حال کونه غنیمة لم یجب خمسه، لکونه من المئونة، فعروض الوجوب ثانیاً و خروج الخمس عن الملک یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل.
بل المرجع حینئذٍ إطلاق دلیل المخصّص أو استصحابه لا عموم العامّ، و تکفینا أصالة البراءة عن وجوب الخمس ثانیاً، بعد وضوح عدم کون المئونة فی السنة اللّاحقة أو بعد الاستغناء مصداقاً جدیداً للربح لیشمله عموم وجوب الخمس فی کلّ فائدة.
(1) لما تقدّم من أنّ الاعتبار فی الاستثناء بالمئونة الفعلیّة لا التقدیریّة، فلا یوضع عن الربح إلّا المقدار الذی صرفه خارجاً، و یرجع فیما عداه إلی عموم وجوب الخمس، إذ لا مئونة بعد الموت، فإنّها سالبة بانتفاء الموضوع.
(2) لعدم المقتضی للإخراج بعد اختصاص دلیله بمئونة سنة الربح لا غیر.
نعم، لو کان ذلک فی سنة واحدة، کما لو استدان للمئونة أوّل السنة ثمّ حصل الربح، أمکن القول بالإخراج کما سبق اختیاره من الماتن فی المسألة السادسة