السابع: ما یفضل عن مئونة سنته (1) و مئونة عیاله من أرباح التجارات و من سائر التکسّبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتی الخیاطة
______________________________
و تسلیمه إلی أربابه، و لا شکّ حینئذٍ فی وجوب التخمیس ثانیاً و ثالثاً و هکذا، لکونه فی کلّ مرّة موضوعاً جدیداً لشراء الذمّی الأرض من المسلم فیعمّه النصّ و یشمله الحکم إلی أن لا یبقی منه شی‌ء یقبل التخمیس.
و أمّا لو أراد الشراء قبل الدفع لکی تخلص له الأرض بأجمعها:
فبناءً علی أنّ متعلّق الخمس مالیّة الأرض کما فی الزکاة لا شخصیّتها فأربابه لا یملکون إلّا خمس هذه الأرض بما أنّه مال لا بما أنّه أرض، و من الواضح أنّ شراء هذه المالیّة لا یستوجب التخمیس، لعدم کونه مصداقاً لشراء الأرض، بل لشراء مالیّتها، و لا خمس إلّا فی شراء الأرض نفسها لا مالیّتها کما هو ظاهر.
فلو کانت الأرض تسوی مائة دینار فله شراء خمس هذه المالیّة الذی قد تسوی عشرین و أُخری أقلّ حسب اختلاف الأحوال، إذ قد لا ینتفع من خمس الأرض مستقلا ما ینتفع به فی ضمن المجموع، فلو اشتری ذلک لم یکن علیه خمس آخر، فإنّه مثل ما لو أدّی الخمس من القیمة ابتداءً فی أنّه یملک بذلک تمام الأرض من دون أن یجب علیه الخمس ثانیاً، لعدم کونه شراءً جدیداً للأرض حسبما عرفت.
و أمّا بناءً علی القول بالإشاعة کما اخترناه فلا یفرق الحال بین الصورتین کما لا یخفی.
(1) ینبغی التکلّم فی مقامین:
أحدهما: فی أصل التشریع و أنّه هل یجب الخمس فی هذا القسم کما وجب فی سائر الأقسام، أو لا؟