تذییل فی الأنفال جرت عادة الفقهاء علی التعرّض للأنفال بعد الفراغ عن کتاب الخمس، لما بینهما من المناسبة، باعتبار أنّ الخمس نصفه للإمام، أمّا الأنفال فتمامها له، قال سبحانه یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ «1»، و قد دلّت النصوص المتظافرة علی أنّ ما کان للّٰه و الرسول فهو للإمام من بعده.
و قد أحببنا التعرّض لها استجابةً لطلب ثلّة من فضلاء البحث.

فنقول و منه الاستعانة: ذکر الفقهاء موارد لذلک، و قد اختلفت کلماتهم فی تعدادها:

فمنها: کلّ أرض یغنمها المسلمون من الکفّار بغیر قتال «2»
______________________________
(1) الأنفال 8: 1.
(2) فی رسالة شیخنا الوالد (قدس سره) التی کتبها فی الخمس ما لفظه: قد تسالم الأصحاب علی أنّ ما یؤخذ من غیر أن یوجف علیه بخیل و لا رکاب فهو من الفی‌ء و الأنفال، و هو للّٰه و لرسوله، و بعده القرابة، و المال المأخوذ من بنی النضیر حسب حکایة الکتاب فی سورة الحشر (59: 6) و هو قوله تعالی وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ إلخ لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب فهو للّٰه و رسوله و لا یشارکه شرکاؤه فی الخمس، مع أنّ الآیة المتّصلة بهذه الآیة من دون ذکر عاطف مشعر بالمغایرة مصرّحة بعین ما صرّحت به فی آیة الغنیمة (الحشر 59: 7)، قال تعالی مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ، و فی جملة من الکلمات التصریح بأنّ الآیة الثانیة بیانٌ للأُولی و لذلک لم تعطف علیها، و منهم الفیض فی تفسیره (5: 155) و الفاضل المقداد فی کنز العرفان (256) و نُقل عن الکشّاف (4: 82).
و إن کانت الآیة الثانیة غیر مرتبطة بسابقتها، و لا ینافیه عدم العطف، کما أنّ ذکر العاطف لا ینافی التوکید، بل کانت من آیات الخمس و کانت متّحدة المفاد مع آیة سورة الأنفال. فیشکل حینئذٍ بأنّ صریح الآیة: أنّ ما أفاء اللّٰه من أهل القری بتمامه للّٰه و لرسوله و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل.
و محصّل الشبهة: أنّ الآیة الأُولی ساکتة عن بیان المصرف و تعیین من له المال، و الثانیة إن کانت مبیّنة لإجمال الاولی فینافیه ما هو المسلّم من أنّ المأخوذ بلا خیل و لا رکاب من الأنفال، و إن کانت مساوقة لآیة وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ الواقعة فی سورة الأنفال (8: 41)، فلا یوافق ما هو المسلّم أیضاً من أنّ المأخوذ بالقتال یخمّس و خمسه یقسّم بین الطوائف المذکورة، و ظاهر الآیة عدم إعطاء شی‌ء لغیر الإمام. و إن کانت متعرّضة لعنوان ثالث و کبری اخری غیر الفی‌ء و الغنیمة فما هی تلک الکبری التی لم یعنونها الفقهاء فی کتب الاستدلال؟! هذا ما خطر بالبال فی تقریب الإشکال. انتهی.
أقول: قد أُشیر إلی الإشکال فی جملة من الکلمات، و تفصّی عنه بوجوه لا تخلو عن الخدش کما لا یخفی علی من لاحظها، التی منها ما عن المحقّق الأردبیلی (قدس سره) فی کشف آیاته (زبدة البیان: 214)، قال ما لفظه: المشهور بین الفقهاء أنّ الفی‌ء له (صلّی اللّٰه علیه و آله) و بعده للقائم مقامه یفعل به ما یشاء، کما هو ظاهر الآیة الأُولی، و الثانیة تدلّ علی أنّه یقسّم کالخمس، فأمّا أن یجعل هذا غیر مطلق الفی‌ء فیئاً خاصّاً کان حکمه هکذا، أو منسوخاً، أو یکون تفضّلًا منه، و کلام المفسّرین أیضاً هنا لا یخلو عن شی‌ء. انتهی.
و یظهر من الشیخ فی التبیان (9: 564) أنّ الآیتین تنظران إلی مال واحد هو الفی‌ء، یشیر الصدر إلی من بیده أمر هذا المال، و الذیل إلی من یستحقّ الصرف فیه، و أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و من یقوم مقامه یضعه فی المذکورین فی هذه الآیة. و هو أیضاً کما تری.
هذا، و قد أجاب سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) عن الإشکال: بأنّ موضوع الآیة الاولی هو ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب، و هو راجع إلی النبیّ الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و الآیة المبارکة ظاهرة فی ذلک، و مع التنزّل عن ظهور الآیة و دعوی سکوتها عن بیان المصرف فالروایات صریحة الدلالة علی ذلک، و لا خلاف فی المسألة.
و أمّا الآیة الثانیة فموضوعها: ما أفاء اللّٰه علی رسوله من أهل القری، و المراد به ما یؤخذ منهم بالقتال و بعد الغبة علیهم و دخول قراهم، بقرینة المقابلة مع الآیة الأُولی، و لم یذکر فیها أنّ ما یرجع إلی النبیّ الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله) أیّ مقدار ممّا غنمه المسلمون، إلّا أنّ آیة الغنیمة قد کشفت القناع عنه و بیّنت أنّ ما یغنمه المسلمون فخمسه یرجع إلیه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، کما و بیّن أیضاً مصرفه فی کلتا الآیتین.
و لا یقدح تخصیصه (صلّی اللّٰه علیه و آله) بالذکر مع أنّه أحد الستّة، لکونه المحور و الأصیل فی هذا التسهیم کما لا یخفی.
هذا، و أنّ صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) صریحة فی أنّ الآیة الثانیة ناظرة إلی الغنیمة، کما أنّ الاولی ناظرة إلی الأنفال.
قال (علیه السلام): «الفی‌ء و الأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقة الدماء، و قوم صولحوا و أعطوا بأیدیهم، و ما کان من أرض خربة أو بطون أودیة فهو کلّه من الفی‌ء، فهذا لهّّٰ و لرسوله، فما کان للّٰه فهو لرسوله یضعه حیث یشاء، و هو للإمام بعد الرسول و أمّا قوله وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ. قال: أ لا تری هو هذا؟ و أمّا قوله مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فهذا بمنزلة المغنم» إلخ، (الوسائل 9: 527/ أبواب الأنفال ب 1 ح 12. و الآیتان من الحشر 59: 6 و 7).
و لا ینافیه التعبیر بالمنزلة المشعر بالمغایرة، لجواز کون التغایر من أجل اختلاف المورد بعد الاشتراک فی الحکم نظراً إلی أنّ الغالب فی الغنائم الاستیلاء علیها فی دار الحرب، و میدان القتال، لا من أهل القری، فاشیر إلی تنزیل إحدی الغنیمتین منزلة الأُخری.