[2965] مسألة 5: فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال (1) خصوصاً فی الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إلیهم بمعنی الإنفاق علیهم محتسباً ممّا علیه من الخمس، أمّا دفعه إلیهم لغیر النفقة الواجبة ممّا یحتاجون إلیه ممّا لا یکون واجباً علیه کنفقة من یعولون و نحو ذلک فلا بأس به، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم و لو للإنفاق مع فقره حتی الزوجة إذا لم یقدر علی إنفاقها.
______________________________
و أنّه هل أجراه مثلًا بصیغة عربیّة أو لا؟ ففیما إذا علم الکیفیّة و أنّه أجراه بصیغة فارسیّة لکنّه شکّ فی صحّته بشبهة حکمیّة فلأجل أنّ شمول دلیل أصالة الصحّة لذلک حینئذٍ غیر معلوم کان إجراء الأصل وقتئذٍ فی غایة الإشکال.
و یلحقه فی الإشکال موارد الشکّ فی صحّة الکیفیّة المعلومة بشبهة موضوعیّة کما فی المقام، حیث یعلم الموکّل أنّ الوکیل أخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق لکنّه یشکّ أی الموکّل فی استحقاقه، فإنّ البناء علی الصحّة حینئذٍ مشکل جدّاً، لعدم إحراز قیام السیرة فی مثل ذلک علیه.
و من الواضح أنّ علم الوکیل طریقی محض و لیس بموضوعی، فلا أثر له فی تصحیح العمل بالنسبة إلی الموکّل المکلّف بإیصال الحقّ إلی أهله، فکما أنّه إذا صدر عنه مباشرةً لم یکن مجزئاً، للشکّ فی الاستحقاق المستتبع للشکّ فی الفراغ، فکذلک إذا صدر عن وکیله و إن کان الوکیل یری الاستحقاق.
(1) نظراً إلی عموم التعلیل الوارد فی صحیحة عبد الرّحمن بن الحجّاج للمنع عن إعطاء الزکاة لواجبی النفقة من أنّهم عیاله لازمون له «1»، الذی
______________________________
(1) الوسائل 9: 240/ أبواب المستحقّین للزکاة ب 13 ح 1.