[2943] مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعیر و الفحم و نحوها ممّا یصرف عینه فیها یجب إخراج خمسه عند تمام الحول (1)، و أمّا ما کان مبناه علی بقاء عینه و الانتفاع به مثل الفرش و الأوانی و الألبسة و العبد و الفرس و الکتب و نحوها فالأقوی عدم الخمس فیها. نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط [1] إخراج الخمس منها، و کذا فی حلیّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.
______________________________
الدلیل علیه، بل ظاهر الأدلّة أنّ مبدأها ظهور الربح مطلقاً فیجوز صرفه فی المئونة. و أمّا إخراج مقدار المئونة المصروفة سابقاً و وضعه من الربح المتأخّر فلا دلیل علیه بوجه.
نعم، قد یتحمّل فی بعض الموارد مصارف فی سبیل تحصیل الربح، کالسفر إلی بلاد بعیدة، کما لو اشتری بضاعة من بغداد بمائة دینار مثلًا و ذهب إلی لندن فباعها بخمسمائة، فإنّ ذلک یتکلّف بطبیعة الحال مصارف مأکله و مسکنه و أُجور الطائرة و نحو ذلک. فإنّ هذا کلّه یخرج عن الربح المتأخّر قطعاً، بل لا ربح حقیقةً إلّا فیما عداه.
و لکن هذا خارج عن محلّ الکلام کما مرّ، فإنّ الکلام فی مئونة الشخص و عائلته، لا فی مئونة الربح و التجارة، فإنّه لا کلام فی استثنائها، بل لا یصدق الربح إلّا بعد إخراجها کما عرفت.
(1) فإنّ الزائد علی ما استهلکه خلال السنة غیر معدود من المئونة، فلا وجه لاستثنائه، فتشمله إطلاقات الخمس فی کلّ فائدة.
______________________________
[1] لا بأس بترکه، نعم لو باعها و ربح فیه تعلّق الخمس بالربح، و کذا الحال فی حلیّ النسوان.