[2913] مسألة 37: لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو کمعلوم المالک علی الأقوی (1)، فلا یجزئه إخراج الخمس حینئذٍ.

[2914] مسألة 38: إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط (2) و إن صار الحرام فی ذمّته فلا یجری علیه حکم ردّ المظالم علی الأقوی، و حینئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار
______________________________
(1) إذ لا فرق فی المالک المعلوم الذی یجب إیصال المال إلیه بین المالک الشخصی أو الکلّی کما فی هذه الموارد، فلا بدّ فی إصلاح المال حینئذٍ من مراجعة الحاکم الشرعی الذی له الولایة علی الکلّی و التراضی معه بما یتّفقان علیه. و لا یجزئ إخراج الخمس، لانصراف نصوص الاختلاط عن مثل الفرض، إذ الموضوع فیها الخلط بمالٍ لا یعرف صاحبه الشخصی أو الکلّی، لا ما یعرف صاحبه کذلک کما لا یخفی.
و عن کاشف الغطاء: التفصیل بین الأوقاف فیکون کمعلوم المالک، و بین الاختلاط بالأخماس أو الزکوات فکالمجهول المحکوم علیه بالتخمیس «1».
و هو کما تری غیر ظاهر الوجه. فما ذکره فی المتن من عدم إجزاء التخمیس مطلقاً هو الصحیح حسبما عرفت.
(2) تبتنی المسألة علی أنّ تعلّق الخمس بالمال المخلوط هل هو کتعلّقه بسائر الأقسام و الکلّ من سنخ واحد، فمقدار الخمس ملک فعلی للسادة بمجرّد الخلط بالولایة الشرعیّة؟
______________________________
(1) کشف الغطاء: 361.