[2928] مسألة 52: إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یؤدّ خمسة کان البیع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّاً [1] (1)، فإن أمضاه الحاکم رجع علیه بالثمن و یرجع هو علی البائع إذا أدّاه، و إن لم یمض فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع، و کذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات، و إن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله.

[2929] مسألة 53: إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس
______________________________
وجب علیه الخمس لم یجب علیه الخمس.
و توهم أنّ المراد بالصاحب هو السیِّد واضح الضعف، فإنّه مصرفه و لیس بصاحبه.
علی أنّ الروایة ضعیفة السند بسهل بن زیاد، فلا یعوّل علیها.
(1) لأنّه باع ما لا یملک، فللحاکم الشرعی الذی هو ولیّ الأمر الإمضاء إن رأی فیه مصلحة، و إلّا فیبطل، و له الرجوع حینئذٍ إلی أیٍّ منهما شاء من جهة تعاقب الأیدی کما فی سائر المعاملات الفضولیّة، و قد تقدّم کلّ ذلک مستقصًی فی باب الزکاة و قلنا: إنّ البائع إذا أدّی بعد ذلک یحکم بالصحّة من غیر حاجة إلی الإجازة، لدخوله فی کبری من باع ثمّ ملک، و ذکرنا روایة دلّت علیه وردت فی الرکاز «1».
و لکن هذا کلّه مبنی علی عدم شمول نصوص التحلیل للمقام أعنی:
______________________________
[1] لا تبعد صحّة البیع و تعلّق الخمس بالثمن، و صحّة النقل بلا عوض مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل، کلّ ذلک فیما إذا کان المنتقل إلیه شیعیّاً.
______________________________
(1) شرح العروة 23: 379 380.