[2940] مسألة 64: یجوز إخراج المئونة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه (1) بأن لم یتعلّق به أو تعلّق و أخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک
______________________________
المئونة، و بعد زوال الحاجة و الخروج عن المؤنیّة لم تتحقّق فائدة ثانیة لیتعلّق بها الخمس.
و من هنا ذکرنا فی محلّه عدم وجوب الخمس علی الصبی الذی ربح باتّجار ولیّه، لا حال صباه و لا بعد البلوغ. أمّا الأوّل فلحدیث رفع القلم عنه تکلیفاً و وضعاً. و أمّا الثانی فلعدم حصول فائدة جدیدة. فحین حدوث الفائدة لا وجوب لعدم البلوغ، و بعده لم تتحقّق فائدة أُخری لیتعلّق بها الخمس. و من المعلوم أنّ تلک الفائدة لا بقاء لها و إنّما الباقی المال لا الاستفادة التی هی الموضوع للحکم.
و هذا هو المیزان الکلّی، و ضابطه: أنّه فی کلّ مورد لم یتعلّق الخمس من الأوّل لجهة من الجهات إمّا لکون الربح من المئونة، أو لعدم استجماع شرائط التکلیف، أو لمانع آخر لم یتعلّق ثانیاً، لأنّ موضوع الحکم هی الفائدة و لم تتحقّق فائدة جدیدة.
(1) لا شکّ فی جواز إخراج المئونة من الربح إذا لم یکن له مال آخر من رأس مال أو ملک شخصی، کما قد یتّفق فی عامل المضاربة و غیره.
کما لا شکّ أیضاً فی جواز الإخراج فیما لو کان له مال آخر و لکن لم تجر العادة علی صرفه فی المئونة کدار السکنی أو أثاث البیت أو رأس المال و نحو ذلک.