[2941] مسألة 65: المناط فی المئونة ما یصرف فعلًا لا مقدارها، فلو قتّر علی نفسه لم یحسب له (1)، کما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا یستثنی له مقدارها علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوّة.

[2942] مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره [1] من الربح (2).
______________________________
الأدلّة إنّما هی المئونة الفعلیّة لا التقدیریّة و بنحو القضیّة الشرطیّة لکی تحتسب القیمة، و المفروض انتفاء الفعلیّة، فلا موضوع للاستثناء.
و لو فرضنا الإجمال فی تلک الأدلّة کان المرجع إطلاقات الخمس، للزوم الاقتصار فی المخصّص المنفصل المجمل الدائر بین الأقل و الأکثر علی المقدار المتیقّن و هی المئونة الفعلیّة، شأن کلّ عنوان أُخذ فی موضوع الحکم، فیرجع فی التقدیریّة إلی إطلاقات الخمس فی کلّ فائدة کما عرفت.
(1) فیجب الخمس فیما قتّر، لزیادته علی المئونة و إن کان لم یجب لو صرفه فیها، لکون العبرة کما عرفت آنفاً بالصرف الفعلی لا التقدیری، فلا یستثنی المقدار إن لم یصرف إمّا للتقتیر أو لتبرّع شخص آخر، بل المستثنی خصوص ما صرفه خارجاً فی المئونة. فهذه المسألة من متفرّعات المسألة السابقة و نتائجها. فلو کانت مئونته مائة دینار فصرف خمسین وجب الخمس فی الخمسین الباقیة.
(2) هذا وجیه، بناءً علی ما اختاره من أنّ مبدأ السنة من حین الشروع فی الاکتساب، فتُستثنی المئونة حینئذٍ من الربح المتأخّر، و لکن عرفت عدم
______________________________
[1] فیه إشکال، بل منع، نعم یستثنی مقداره إذا کان بعد حصول الربح.