[2956] مسألة 80: إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریةً لا یجوز له وطؤها (1)، کما أنّه لو اشتری به ثوباً لا تجوز الصلاة فیه، و لو اشتری به ماءً للغسل أو الوضوء لم یصحّ، و هکذا.
______________________________
و بالجملة: عدم الصرف یکشف عن فعلیّة الوجوب و قد أدّی الخمس إلی أربابه فلیس له استرداده بوجه.
و أُخری یصرف إمّا من رأس المال أو من مال آخر و لو کان دیناً.
و الظاهر أنّ هذا یکشف عن عدم تعلّق الخمس من الأوّل، إذ هو بعد المئونة، و من المعلوم أنّ المئونة المستثناة لیست خصوص المصروف من شخص الربح، لعدم تحقّقه إلّا نادراً، و الغالب المتعارف فی التجار و غیرهم هو الصرف من مال آخر معادل له بدلًا عنه ممّا خمّسه أو ورثه و نحو ذلک.
و علیه، فلو صرف بمقدار الخمس أو أکثر کشف عن عدم ربح فاضل علی المئونة، فلا موضوع للخمس، فله استرداد العین مع بقائها، کما أنّ الآخذ یضمن مع علمه بالحال دون الجهل کما هو ظاهر.
(1) هذا وجیه فی الشراء الشخصی بأن اشتری بعین ما فیه الخمس، و أمّا الشراء بما فی الذمّة و الأداء ممّا لم یخمّس فلا ینبغی الإشکال فی صحّة المعاملة و جواز التصرّف فی تمام ما اشتری، لکونه ملکاً طلقاً له و إن کان مشغول الذمّة و ضامناً للخمس.
فمحلّ الکلام وقوع المعاملة عوضاً أو معوّضاً علی العین الشخصیّة لا علی الکلّی و الأداء من هذه العین. و لا ینبغی التأمّل حینئذٍ فی عدم جواز التصرّف کما ذکره فی المتن، سواء أقلنا بشمول أدلّة التحلیل للمقام و إمضاء المعاملة من قبل ولیّ الأمر (علیه السلام)، أم لا.