[2889] مسألة 13: إذا شکّ فی بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار [1] (1).
______________________________
و لکنّه غیر ظاهر، إذ لا أثر للنیّة بمجرّدها فی ذلک و لا للأداء الخارجی، لعدم الدلیل علی شی‌ء من ذلک بوجه، بل لا دلیل علی نقل الخمس من العین إلی الذمّة بمجرّد النیّة بعد أن لم تکن ولایة للمالک علی ذلک.
و الصحیح فی المقام أن یقال إذا بنینا علی صحّة الشراء ممّن لم یخمّس العین استناداً إلی نصوص التحلیل و شمولها للمقام کما هو الأظهر علی ما سیجی‌ء فی محلّه إن شاء اللّٰه فلا إشکال فی صحّة البیع حینئذٍ، غایته أنّ الخمس ینتقل من المثمن إلی الثمن، و لأجله یشترک الربح بتمامه بین المالک و أرباب الخمس.
و إن بنینا علی عدم الصحّة، لقصور تلک النصوص عن الشمول للمقام، فلا محالة یکون البیع بالإضافة إلی خمس المبیع فضولیّاً، لعدم صدوره لا بإذنٍ من المالک و لا ولیّه، و حینئذٍ فلو أدّی المالک الخمس من مالٍ آخر فبطبیعة الحال یملک وقتئذٍ ذاک الخمس المبیع فضولیّاً، و بذلک یندرج المقام فی کبری: من باع ثمّ ملک، کما تقدّم نظیر ذلک فی بیع العین الزکویّة ثمّ أداء الزکاة من مالٍ آخر.
فإن قلنا بصحّته کما هو الأصحّ کان الربح بتمامه للمالک، و إلّا توقّفت الصحّة علی إجازة الحاکم الشرعی الذی هو ولیّ الخمس، فإن أجاز صحّ و کان الربح مشترکاً، و إلّا بطل البیع فی مقدار الخمس فیستردّ حینئذٍ مالیّة هذا المقدار التی هی متعلّق الخمس، و یراعی فی هذا الاسترداد الغبطة و المصلحة، و ربّما تقتضی المصلحة استرداد نفس العین، لکونها فی معرض ارتقاء القیمة السوقیّة.
(1) لوجوهٍ مذکورة فی محلّها بالإضافة إلی المقام و أمثاله ممّا یکون عدم
______________________________
[1] لا بأس بترکه.