[2878] مسألة 2: یجوز أخذ مال الناصب أینما وُجِد (1)، لکن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً (2).
______________________________
(1) فلا احترام لماله کالکافر الحربی، بل هو أشدّ منه، و قد ورد: أنّ اللّٰه تعالی لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب، و أنّ الناصب لنا أهل البیت أنجس منه «1».
و یدلّ علی الحکم صریحاً صحیح الحفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع إلینا الخمس» «2»، و نحوه صحیح معلی بن خنیس علی الأظهر «3».
المؤیّدین بالمرسل عن إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «مال الناصب و کلّ شی‌ء یملکه حلال إلّا امرأته، فإنّ نکاح أهل الشرک جائز، و ذلک أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) قال: لا تسبّوا أهل الشرک، فإنّ لکلّ قوم نکاحاً، و لو لا أنّا نخاف علیکم أن یقتل رجل منکم برجل منهم و رجل منکم خیر من ألف رجل منهم لأمرناکم بالقتل لهم، و لکن ذلک إلی الإمام» «4».
(2) لا إشکال فی وجوب تخمیسه فی الجملة کما نطقت به الصحیحتان المتقدّمتان آنفاً.
و إنّما الکلام فی أنّ ذلک هل یجب ابتداءً کما فی غنائم دار الحرب، أو بعد إخراج مئونة السنة؟
______________________________
(1) الوسائل 1: 220/ أبواب الماء المضاف و المستعمل ب 11 ح 5.
(2) الوسائل 9: 487/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 6.
(3) الوسائل 9: 488/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 2 ح 7.
(4) الوسائل 15: 80/ أبواب جهاد العدو ب 26 ح 2.