[2918] مسألة 42: إذا اشتری الذمِّی الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصحّ، و کذا لو اشترط کون الخمس علی البائع (1). نعم، لو شرط علی البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر جوازه.
______________________________
و لکنّه بدوی لا یُعبأ به، فإنّ الذی ینصرف عنه الإطلاق هو الفرد الخفی الذی لا یشمله اللفظ بحسب الفهم العرفی بحیث یکون الشمول له بعیداً عن أذهان أهل المحاورة لدی إطلاق اللفظ کالإنسان بالإضافة إلی عنوان ما لا یؤکل لحمه، فإنّ العرف یری أنّ الإنسان آکل و لا یعدّون لحمه من سنخ المأکول فینصرف عنه الحیوان عرفاً و إن شمله لغةً.
و أمّا الشراء المتزلزل غیر المستقرّ فهو شائع ذائع کاللّازم المستقرّ، فیشمله الإطلاق، و لا وجه للانصراف عنه بتاتاً.
(1) لکون الشرط فی الموردین مخالفاً للسنّة، و لا أثر للشرط المحلّل للحرام أو المحرّم للحلال.
نعم، هو نافذ فی القسم الأخیر أعنی: اشتراط أداء البائع عن الذمّی لعدم المانع فیه بعد عموم أدلّة الشروط، فإنّه شرط عمل کشرط أن یؤدّی دینه، و لکن لا یسقط عن الذمّی بمجرّد هذا الاشتراط إلّا إذا وفی البائع بشرطه، لکون التکلیف متوجّهاً إلی الذمّی بنفسه، فلو لم یف یثبت للمشتری خیار تخلّف الشرط، فلو فسخ یدخل حینئذٍ فی المسألة السابقة من عدم السقوط بالخروج عن الملک بالفسخ أو بغیره.