[2906] مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور (1) ففی وجوب التخلّص من الجمیع و لو بإرضائهم بأیّ وجه کان، أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه، أو استخراج المالک بالقرعة، أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویّة، وجوه، أقواها الأخیر [1]. و کذا إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ کما هو الأقوی أو الأکثر کما هو الأحوط یجری فیه الوجوه المذکورة.
______________________________
الکلّ بعد إخراج الخمس؟! فلا مناص من الرجوع حینئذٍ إلی أخبار الصدقة، و قد تقدّم أنّ التخمیس و التصدّق بالزائد أیضاً لا وجه له، فلاحظ «1».
(1) احتمل (قدس سره) فی مفروض المسألة احتمالات أربعة:
وجوب التخلّص و إرضاء من یحتمل ملکیّته بأیّ وجه کان و لو بدفع المال من کیسه لکلّ منهم، تحصیلًا للفراغ عن عهدة الضمان المعلوم بالإجمال.
و التصدّق من قبل المالک کما فی مجهول المالک، لدخوله فیه.
و التوزیع بینهم بالسویّة، استناداً إلی قاعدة العدل و الإنصاف، و قیاساً للمقدّمة العلمیّة علی الوجودیّة کما تقدّم.
و القرعة، أخذاً بإطلاق أدلّتها.
و یلحق بذلک ما لو کان المال مردّداً بین الأقلّ و الأکثر، فإنّه بناءً علی ما اخترناه من جواز الاکتفاء بالأقلّ، و کذا بناءً علی لزوم دفع الأکثر الذی هو
______________________________
[1] فیه إشکال، و الأوّل هو الأحوط، و قد مرّ منه (قدس سره) تعیّنه فی ختام الصلاة، و إن لم یمکن ذلک فأقربها القرعة فی تعیین المالک و کذا الحال فیما بعده.
______________________________
(1) فی ص 134.