رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 744

الرسالة السابعة والثلاثون: في سفر المعصية	9

ما هو المراد من السفر المحرم؟	11
السفر للفرار من الدين وترك الواجبات	18
السفر بالدابة المغصوبة	19
في بيان حكم التابع	20
السفر للصيد	22
الروايات الواردة حول الصيد، وفيها مقامان	25
المقام الأوّل: حكم الصلاة والصوم في الموارد الثلاثة، وفيه طوائف ثلاثة:	25
الطائفة الأُولى: ما يدل على أنّ السفر للصيد لا يوجب القصر	26
الطائفة الثانية: ما يدل على عدم الفرق بين سفر الصيد، وغيره	27
الطائفة الثالثة: الروايات المفصِّلة بين اللهو وغيره	27
في سفر الصيد للتجارة به	29
المقام الثاني: في حكم السفر اللهوي تكليفاً	31
الرجوع عن سفر المعصية	34
شرطية إباحة السفر ابتداء واستدامة، وفيه وجهان	36
الأوّل: لو عدل في الأثناء إلى المعصية	37
تقريب للمحقّق الخوئي	41
الوجه الثاني: لو عدل في الأثناء إلى الطاعة	42
مسألة: لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية	44
مسألة: إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا؟	47
مسألة:ما هو المدار في حلية السفر وحرمته؟وفيه مقامان	48
الأوّل: هل المدار الواقع أو الاعتقاد؟	50
الثاني: هل المدار هوالواقع أو الأمارة الشرعية والأُصول العملية؟	51
مسألة: إذا كانت الغاية في أثناء الطريق	52
السفر بقصد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام	53
إذا نذر إتمام الصلاة في يوم	53
في قصد الغاية المحرمة في خارج الجادة	57
في قصد الغاية المحلّلة في أثناء الجادّة	59
حكم الصلاة في المقصد بعد العصيان	60
إذا قطع بعض أجزاء المسافة بنيّة محرّمة	60
إذا قصد العاصي الصوم ثمّ عدل إلى الطاعة	61
إذا كان الصائم مطيعاً في البدء وعدل إلى المعصية في الأثناء	64
الرسالة الثامنة والثلاثون: إذا أتم في موضع القصر وبالعكس	65
إذا أتمّ في موضع القصر، وفيه صور	67
الصورة الأُولى: إذا أتم في موضع القصر عن عمد	68
الصورة الثانية: إذا أتم عن جهل بأصل الحكم	71
الصورة الثالثة: إذا أتمَّ عن جهل ببعض الخصوصيات	74
الصورة الرابعة: إذا أتم عن جهل بالموضوع	75
الصورة الخامسة: إذا أتمّ عن نسيان بالموضوع	77
الصورة السادسة: إذا أتم عن سهو	79
لو قصّر في موضع التمام	84
الرسالة التاسعة والثلاثون: في صوم يوم الشك	13
صوم يوم الشك، وفيه فرعان	89
الفرع الأوّل: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان	89
إذا صام قضاءً يجزي عن شهر رمضان	95
الفرع الثاني: لو صام يوم الشك بنية أنّه من رمضان	96
تجديد النية لو بان أثناء النهار	95
أقسام ووجوه صوم يوم الشكّ	102
وجه الفرق بين الصورتين	103
ما هو وجه الفرق في الحكم؟	105
لو أصبح يوم الشكّ ناوياً الإفطار	109
تناول المفطر نسياناً في صوم يوم الشكّ بنية أنّه من شعبان	113
لو صام بنيّة شعبان ثم أفسد صومه	113
إذا صام يوم الشكّ ثم نوى الإفطار	114
إذا نوى الإفطار في شهر رمضان عصياناً	115
إذا صام يوم الشكّ بنية واجب معين	117
الرسالة الأربعون: في قضاء الصوم عن الميت	119
في فروع المسألة	121
الفرع الأوّل: وجوب القضاء على الولي	122
الفرع الثاني: اختصاص الوجوب بما إذا فات لعذر	126
الفرع الثالث: اشتراط وجوب القضاء باستقراره عليه وعدمه	127
الفرع الرابع: في اختصاص الحكم بما فات عن الوالد وعدمه	131
الفرع الخامس: لا فرق بين ترك الميت مالاً وعدمه	133
الفرع السادس: المراد من الوليِّ هو الولد الأكبر	135
أ: أكبر أولاده الذكور	135
ب: أكبر أولاده وإلاّ أكبر أوليائه	136
ج: الولد الأكبر وإلاّ فالأولى من النساء	137
لو لم يكن للميت ولد أو تعدّد الولي	141
جواز الاستئجار للولي	141
عدم سقوط الصوم عن الولي إذا لم يأت به الأجير	143
إذا شكّ الولي في اشتغال ذمّة الميت	144
إذا أوصى الميت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة	144
وجوب القضاء على الولي إذا علم اشتغال ذمة الميت	145
إذا علم الولي باشتغال ذمة الميت بعد مرور زمان	145
لو شكّ الميت بين براءة الذمّة والإتيان	147
في قضاء الصوم الواجب	148
الرسالة الحادية والأربعون: في زكاة النقدين	151
في نصاب الذهب، وفيه نصابان	155
النصاب الأوّل: هو عشرون ديناراً	155
الدينار مثقال شرعي	162
كلّ مثقال شرعي يعادل ثلاثة أرباع الصيرفي	163
زكاته رُبع المثقال وثمنه	163
النصاب الثاني: أربعة دنانير	164
أربعة دنانير تعادل ثلاثة مثاقيل صيرفية	166
الواجب فيه بعنوان الزكاة ربع العشر وهو قيراطان	166
في زيادة النصاب	167
في نصاب الفضة، وفيه أُمور	168
الأمر الأوّل: انّ في الفضة نصابين	168
الأمر الثاني: انّ الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره	170
الأمر الثالث: النصاب الأوّل حسب المثقال الصيرفي 105 مثاقيل والنصاب الثاني حسبها أحد وعشرون مثقالاً	172
أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة	173
لا فرق بين سكة دار الإسلام ودار الكفر.	175
السكة الممسوحة بالعرض	175
السكة الممسوحة بالأصالة	177
ما ضرب ولكن لم يتعامل بهما	177
إذا اتّخذ الدرهم والدينار للزينة	177
تعلّق الوجوب مشروط بمضي الحول	181
عدم طروء النقص في أثناء السنة على النصاب	182
عدم تبديله بغيره أو سبكه	183
السبك والتبديل بعد الحول	183
في ما لا تجب فيه الزكاة	183
حكم إخراج الزكاة من الجيد والرديء	185
حكم الزكاة في النقدين المغشوشين	190
في حكم إخراج المغشوش عن الجيد	198
إذا كان عنده نصاب من المغشوش	200
لو ملك دراهم بحد النصاب وشكّ بكونه خالصاً أو مغشوشاً	201
حكم ما لو كان أحد النقدين مغشوشاً بالآخر	201
لو علم أكثرية أحدهما مردّداً	204
كيفية إخراج الزكاة عن الدراهم المغشوشة؟	205
إذا ترك لأهله نفقة ممّا يتعلّق بها الزكاة	206
عدم جبر الناقص من الأموال الزكوية بغير جنسه	208
الرسالة الثانية والأربعون: الخمس في الأموال	211
في وجوب الخمس، وفهى احتمالات	213
1. وجوب الخمس وجوب تكليفي	213
2. وجوب تكليفي يستتبع اشتغال الذمة به	214
3. تعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة	215
4. تعلّقه بالعين على نحو الكلي في المعيّن	217
5. تعلّقه بالعين نحو تعلّق الحقّ بها	218
عدّة من الروايات في باب الخمس	222
جواز التصرف ببعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق	227
إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها	228
هل يجوز الاتّجار بالربح بعد تمام السنة؟	231
جواز إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة	232
لو اشترى بالربح قبل إخراج الخمس	234
في مصارف الحج الواجب والمندوب والزيارات	236
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له	237
المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها	239
في اشتراط التكليف والحرية وعدمه	239
الرسالة الثالثة والأربعون: الخمس في ما يفضل من مؤونة السنة ومؤونة العيال	243
في فروع المسألة	245
الأوّل: الرأي العام بين فقهاء الشيعة في هذا النوع	246
الثاني: ما يدل على وجوب دفع الخمس في الفوائد والأرباح	247
الخمس في رسائل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعهوده	248
خمس الأرباح والفوائد في أحاديث العترة الطاهرة	254
1. معتبرة سماعة	254
2. صحيح أبي علي بن راشد	255
3. مرسلة الشيخ عن الريان بن الصلت	255
4. خبر أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري	257
5. خبر محمّد بن علي بن شجاع	258
الثالث: في متعلّق الخمس من هذا القسم	267
الجوائز والعطايا	272
المال الموصى به	277
الميراث غير المحتسب	277
الوقف الخاص	278
عوض الخلع والمهر	279
تعلّق الخمس بأُجرة الحجّ	279
إكمال	280
إذا علم أنّ مورّثه لم يؤد الخمس	282
لا خمس فيما ملك بالخمس والزكاة والصدقة المندوبة	283
إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه	286
في زيادة ونمو الأعيان، وفيه مقامات	288
الأوّل: الزيادة العينية المنفصلة	288
الثاني: الزيادة العينية المتصلّة	288
الثالث: في الزيادة الحكمية، وفيه صورتان	291
الصورة الأُولى: في الانتفاع بنمائها	292
الصورة الثانية: في الاتجار بنمائها	294
إذا اشترى عيناً فزادت قيمتها ولم يبعها	295
إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً	298
إذا كان له أنواع من الاكتساب	298
اشتراط الاستقرار في وجوب خمس الربح والفائدة	301
لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار	303
الرسالة الرابعة والأربعون: في أقسام العمرة	305
وجوب العمرة بأصل الشرع	307
وجوب العمرة فوري	311
هل يشترط في وجوب العمرة استطاعة الحج؟	312
هل تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة؟	313
هل تجب العمرة المفردة على مَن وظيفته حج التمتع ؟	315
اختصاص المفردة بالقريب وليست وظيفة النائي إلاّ عمرة التمتّع	316
ما هو الحقّ في المقام؟	317
في الأُمور التي تصد الفقيه عن الإفتاء بالوجوب	318
1. تقسيم العمرة إلى قسمين	318
2. تقسيم الحج إلى ثلاثة	318
3. وجوب الإفراد والقران لحاضري المسجد الحرام	319
4. التمتّع وظيفة النائي أو الآفاقي	320
5. السيرة المستمرة بين المسلمين	320
هل تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد...؟	321
في حكم الحطّاب والحشّاش والمجتلب إذا دخلوا الحرم	324
المذكورون في الروايات	325
الأوّل: الحطاب والحشاش والمجتلب	325
الثاني: المرضى، خصوصاً المبطون	327
الثالث: الخارج في الشهر الذي دخل فيه بإحرام	328
الرابع: مَن دخل لقتال	328
في توالي عمرتين ومقدار الفصل بينهما	329
أقوال الشيعة في المسألة	330
1. جواز توالي العمرتين	330
2. لزوم الفصل بعشرة أيام	331
3. لزوم الفصل بشهر	332
4. لزوم الفصل بسنة	332
الفصل بشهر بين العمرتين	335
الفصل بالسنة بين العمرتين	336
ما هو المراد من الفصل بالشهر؟	337
جواز التوالي في بعض الموارد	339
الرسالة الخامسة والأربعون: تعلّق النية بالإحرام ووجوبها	341
تعلّق النية بالإحرام	343
الإحرام بلا نية	344
اعتبار القربة والخلوص في النية	344
وجوب النية من أوّل الشروع في الإحرام	345
لزوم تعيين خصوصيات الإحرام في النية	346
استدلال القائل بوجوب التعيين	347
حجّة القائل بعدم الوجوب	350
في صلاحية الظروف لتعيين كون الإحرام للعمرة أو الحج	352
عدم وجوب قصد الوجه من الوجوب والندب	354
لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته	355
لو نسي المحرم ما عيّنه من حج أو عمرة، وفيها أقوال	357
1. يجعله عمرة	357
2. يتخير بين جعله عمرة أو حجاً	359
3. يخير إذا لم يلزمه أحدهما	360
4. يتخير لو لم يلزمه أحدهما وصحّ الإحرام عنهما	360
5. تجديد النيّة	361
لا يصحّ الإحرام بنية واحدة للحج والعمرة، وفيها أقوال	363
الأوّل: بطلان النية ويجب تجديدها	364
الثاني: يصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعين عليه أحدهما	365
الثالث: يصحّ في غير أشهر الحجّ و يبطل فيها	366
لو نوى كإحرام فلان	367
لو وجب عليه نوع من الحج ونوى غيره	371
لو نوى نوعاً ونطق بغيره	371
لو كان في أثناء نوع وشك في أنّه نواه	371
في استحباب التلفّظ بالنية	373
يستحب أن يشترط عند إحرامه الإحلال إذا عرض له مانع	373
في دراسة الروايات وهي على طوائف	376
1. سقوط الهدي والتعجيل في التحليل، وفيها إشكالان	376
الف. مشكلة التعارض	379
ب. مشكلة تقييد الكتاب بالخبر الواحد	382
2. تعجيل التحليل دون سقوط الهدي	383
3. سقوط الحجّ من قابل	388
4. استحقاق الثواب	391
الرسالة السادسة والأربعون: الربح في المضاربة	393
الربح في المضاربة، وفيه أُمور	395
الأوّل: للعامل حصّة من الربح لا أُجرة المثل	395
الثاني: تعيين حصة العامل والمالك	397
إذا جعل لأحدهما شيئاً معيّناً والباقي بينهما	398
إذا جعل جزءاً من الربح لأجنبي	400
الثالث: كون المال بيد العامل	403
تعدد العامل مع وحدة المالك	404
تعدّد المالك ووحدة العامل	406
ما هو الميزان للشرط المخالف والموافق؟	409
القراض في مرض الموت	414
الإقرار بالربح ثم الرجوع عنه	415
هل يملك العامل بالظهور أو بالانضاض؟	418
ثمرة القول بالملكية المتزلزلة	424
الربح وقاية لرأس المال	425
الرسالة السابعة والأربعون: إذا مات المضارب وفي يده مال المضاربة	429
في صور المسألة	431
الصورة الأُولى: إذا علم المال بعينه	431
الصورة الثانية: إذا علم بوجوده في التركة من غير تعيين	431
الصورة الثالثة: إذا علم عدم وجوده في تركته ولا في يده	436
الصورة الرابعة: إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت	438
الصورة الخامسة: إذا علم ببقائه لكن يعلم بأنّه ليس موجوداً في التركة	438
الصورة السادسة: إذا شك حتّى في أصل بقائه في يده	439
الرسالة الثامنة والأربعون: في أحكام النظر	13
أحكام النظر، وفيه مسائل	445
المسألة الأُولى: في جواز النظر إلى المرأة عند الخطبة	445
المسألة الثانية: في النظر إلى نساء أهل الذمّة وشعرهن	452
أدلّة المجوّز	453
المسألة الثالثة: في نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى مثله	457
المسألة الرابعة: كشف المسلمة بين يدي الكافرة	459
المسألة الخامسة: فيما إذا اشتبه مَن يجوز النظر إليه بغيره، وفيها وجوه	462
الأوّل: التمسّك بعموم العام	463
الثاني: التمسك بقاعدة المقتضي والمانع	465
الثالث: إحراز عدم عنوان المخصص بالأصل الموضوعي	467
الرابع: تعليقة المحقّق النائيني	471
المسألة السادسة: في نظر الرجل إلى الأجنبية	475
المسألة السابعة: في النظر إلى الوجه والكفّين منها	478
أدلّة المجوّزين	483
الروايات وجملة «ما ظهر منها»	488
أدلّة القائلين بالتحريم	495
الجمع الدلالي بين الأدلّة	501
المسألة الثامنة: في نظر المرأة إلى الرجل	504
دليل القائل بالحرمة على الإطلاق	506
دليل المساواة مع الرجل منعاً وترخيصاً	508
المسألة التاسعة: في النظر إلى المرأة في موارد الضرورة	509
منها: الشهادة	509
منها: النظر لأجل العلاج	512
منها: النظر للشهادة على الزنا	514
ومنها: النظر للشهادة على الولادة والرضاع	515
المسألة العاشرة: في النظر إلى القواعد من النساء، وفيها أُمور	516
1ـ ما هو المراد من القواعد؟	516
2ـ مقدار ما يجوز وضعهنّ من الثياب	517
3ـ مقدار ما يجوز النظر إليها	518
المسألة الحادية عشرة: في حكم الصبي والصبية من جهات	519
1ـ حكم البالغ بالنسبة إلى غير المميّز	519
2ـ حكم البالغ بالنسبة إلى المميّز صبيّاً أو صبيّةً	520
3ـ فيما إذا كانت المميزة ناظرة أو المميز ناظراً	521
4ـ تقبيل الرجل الصبية	523
المسألة الثانية عشرة: حكم صوت الأجنبية ومصافحتها	526
مصافحة الرجل المرأة الأجنبية	530
خاتمة في الخنثى المشكلة	531
الرسالة التاسعة والأربعون: نكاح الكتابية	533
في نكاح غير الكتابية	535
في تزويج الكتابيّة	536
1ـ الأقوال في تزويج الكتابيّة	537
2ـ أدلّة القائلين بعدم الجواز من الآيات	538
3ـ تحليل أدلّة القائلين بالمنع من الآيات	541
4ـ أدلّة القائلين بالمنع من الروايات	548
5ـ أدلّة القائلين بالجواز من الروايات	552
الرسالة الخمسون: في أقسام الطلاق	13
1ـ تقسيمه إلى بدعي وسنّي	559
2ـ تقسيم الرجعيّ إلى عدّي و غير عدّي	561
3ـ تقسيمه إلى السنّي بالمعنى الأعم والأخص	562
المطلّقة تسعاً بالطلاق العدّي تحرم أبداً	563
مسائل ست	571
الأُولى: هل استيفاء العدة هادم لحكم الطلاق أو لا ؟	571
المسألة الثانية: في طلاق الحامل ثلاث تطليقات	575
المسألة الثالثة: في طلاق الحائل ثلاث تطليقات	582
المسألة الرابعة: لو شك في أصل الطلاق أو في عدده	588
المسألة الخامسة: في مَن طلّق ولكن كذب فعله قوله	589
المسألة السادسة: إذا طلق غائباً وأراد تزويج الرابعة	591
الرسالة الحادية والخمسون: في طلاق المريض	593
هل يجوز للمريض تكليفاً أن يطلق زوجته أو لا؟	595
ماهو حكم الميراث إذا مات الزوج في مرضه أو ماتت الزوجة قبل الزوج	596
إرث الزوجة المطلّقة من زوجها إذا طلّقها مريضاً إلى سنة	604
إذا ادّعى الرجل أنّه طلّقها ثلاثاً في حال الصّحة	605
الرسالة الثانية والخمسون: العول في الفرائض	13
أدلّة القائلين بالعول	616
أدلّة القائلين ببطلان العول	620
ما هي الحلول لهذه المشكلة؟	622
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم؟	626
الرسالة الثالثة والخمسون: في ميراث المجوس	633
في أقوال المسألة	635
القول الأوّل: يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة	635
القول الثاني: يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة	637
القول الثالث: يرثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة، والأسباب الصحيحة	639
مسألة: حكم إرث المسلم بالنسب والسبب الفاسدين	645
الرسالة الرابعة والخمسون: في صفات القاضي	13
في صفات القاضي، وفيه شروط	649
الشرط الأوّل والثاني: البلوغ وكمال العقل	650
الشرط الثالث: الإسلام	651
الشرط الرابع: الإيمان	653
اشتراط الإيمان في كلمات الفقهاء	654
الاستدلال على عدم الاشتراط	656
الشرط الخامس: العدالة	660
الشرط السادس: طهارة المولد	662
الشرط السابع: الذكورة	666
كلمات الفقهاء في المقام:	667
الآيات الواردة في المقام	670
الآية الأُولى: (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ)	670
المواضع الهامة الثلاثة في تفسير الآية	670
1 ـ ما هو المراد من قوله سبحانه: (الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ)؟	671
2ـ ما هو ملاك القيمومة والسيطرة؟	672
الملاك الموهوبي	673
الملاك الاكتسابي	676
3ـ سعة القيمومة وضيقها	678
الآية الثانية: (وللرجالِ عليهِنَّ درجةٌ )	682
الآية الثالثة: قوله:(وَ هُوَ فِي الخِصامِ غَيْرُ مُبين)	685
الاستدلال بالروايات	686
الشرط الثامن: الاجتهاد	689
أدلّة القول بشرطيّة الاجتهاد	693
الأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة:	693
الثانية: مشهورة أبي خديجة الأُولى	697
الثالثة : مشهورة أبي خديجة الأُخرى	702
الرابعة : التوقيع الرفيع	704
الخامسة: مرسلة الحرّاني	705
سؤال وإجابة	707
في صلاحية المتجزئ لممارسة القضاء	708
الاستدلال على كفاية التجزي برواية أبي خديجة الثانية	710
المقلِّد ومنصَّة القضاء، وفيه وجوه	713
أـ استقلال المقلّد في القضاء، وفيه فروع	714
1ـ إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف	714
2ـ إطلاق الحكم بالحقّ والعدل	715
3ـ الاستدلال بإطلاق حديث الحلبي	718
4ـ صحيح أبي خديجة	718
5ـ الاستدلال بخبر محمّد بن حفص	721
6ـ الاستدلال بالسيرة	722
ب: في نصب المجتهد، المقلِّد للقضاء	724
ج: في توكيل المقلّد للقضاء	726
د: نصب المقلّد للقضاء عند الاضطرار	732
الشرط التاسع :كونه ضابطاً	740
الشرط العاشر: العلم بالكتابة	741
الشرط الحادي عشر: البصر	742
الشرط الثاني والثالث عشر: السلامة من الصمم والخرس	743
الشرط الرابع عشر: الحرية	743

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 744

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست