البلوغ والعدالة فيجوز نصبه لأُمور، لايتوقّف القضاء فيها على البصر لكنّه قليل جدّاً. والاضطرار إليه في أغلب الموارد، يجرنا إلى القول بعدم جواز نصبه.

الشرط الثاني والثالث عشر: السلامة من الصمم والخرس

قالوا باشتراط السلامة من الصمم والخرس، لكن وزانهما وزان ما سبق من اشتراط الكتابة والبصر. فلانطيل.

الشرط الرابع عشر: الحرية

وأمّا الحرّية فلادليل على الاشتراط أوّلاً، وأنّ عدم الابتلاء به أغنانا عن البحث عنه ثانياً.

***

نجز الكلام في الجزء الثالث

والحمدلله رب العالمين