أكثر غشاً من الآخر، فليس له الاقتصار بسبعة ونصف من المغشوش لعدم العلم باشتماله على خمسة دراهم خالصة، فيجب عليه أحد الأمرين:

أ. إمّا الإخراج بالخالص.

ب. وإمّا الاختبار والدفع من النصاب.

إذا ترك لأهله نفقة ممّا يتعلّق بها الزكاة

والمسألة منقولة عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)ولذا ذكرها الشيخ في «النهاية» وقال: وإذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله، لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، مقدارَ ماتجب فيه الزكاة، وكان الرجل غائباً [ 1 ]، لم تجب فيها الزكاة، فإن كان حاضراً وجبت عليه الزكاة.[ 2 ]

وقال المحقّق في «الشرائع»: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، وتجب لو كان حاضراً.[ 3 ]

وقال العلاّمة في «التذكرة»: من ترك لأهله نفقة بلغت النصاب فصاعداً، وحال عليه الحول; فإن كان حاضراً وجبت عليه الزكاة، لأنّه مالك متمكّن لم يخرج عنه ملكه; وإن كان غائباً فلا زكاة فيه، أمّا على أهله فلعدم الملك في حقّهم، وأمّا عليه فلأنّها في معرض الإتلاف.[ 4 ]

[1] في النسخة المطبوعة: غالباً، والصحيح ما أثبتناه.

[2] النهاية: 178، باب المقادير الّتي تجب فيها الزكاة.

[3] الجواهر: 15 / 202، قسم المتن.

[4] التذكرة: 5 / 31، المسألة 19.